مدير شركة الموارد المعدنية: 403 مليار جنيه إيرادات في نصف عام وارتفاع الإنتاج إلى 64 طناً

كشف د. محمد طاهر عمر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية في لقاء تفاكري جمعه بالإعلاميين بالقاهرة مساء اليوم عن أرقام لافتة ومؤشرات متقدمة لقطاع التعدين في البلاد مؤكدا أن القطاع يلعب دورا حاسما في دعم الاقتصاد الوطني ومعركة الكرامة مشيرا إلى أن قطاع التعدين قادر على قيادة البلاد في ظروفها الراهنة والنهضـة بالاقتصاد رغم التحديات.

وأوضح د. محمد طاهر أن الشركة استطاعت استعادة النشاط التعديني في 14 ولاية بعد توقف شبه كامل بسبب الحرب وبدأت فعليا في استئناف العمليات منذ 15 مايو مركزة جهودها على امتصاص الصدمة وتجاوز الإشكالات الميدانية خاصة في جنوب كردفان والمناطق الشرقية منها.

وأضاف أن عدد الشركات العاملة في الإنتاج وصل إلى 40 شركة كما ارتفعت نسبة تشغيل القوة العاملة في الشركة من 5% إلى 40% في مؤشر على استعادة النشاط بصورة تدريجية ولكن متسارعة. كما نجحت الشركة في إعادة الشركات الأجنبية للعمل ضمن دائرة الإنتاج.

وفيما يتعلق بالإنتاج أشار المدير العام إلى قفزة ملحوظة في حجم الذهب المنتج حيث ارتفع من 43 طنا في العام 2022 إلى 64 طنا في العام 2024، بينما بلغ الإنتاج في النصف الأول من عام 2025 حوالي 37 طنا أما الإيرادات، فقد ارتفعت بشكل قياسي من 340 مليار جنيه في العام 2024 إلى 403 مليار جنيه في النصف الأول فقط من 2025.

وأكد د. محمد طاهر أن الشركة وضعت خطة طوارئ لتعظيم الإيرادات وزيادة الإنتاج إضافة إلى إحكام السيطرة على الذهب المنتج ودمجه في الدورة الاقتصادية القومية مشيرا إلى إنشاء إدارة عامة جديدة للصادر تتولى تنظيم وتطوير عمليات تصدير الذهب.

ووصف التهريب بأنه “أكبر التحديات” التي تواجه القطاع لكنه طمأن بأن الشركة قامت بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بغرض الوصول إلى “صفر تهريب”. كما قدمت الشركة مبادرة “النافذة الموحدة” بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس لمعالجة تعقيدات الإجراءات الإدارية التي تتولاها 14 جهة حكومية مختلفة.

وفي خطوة لتعزيز الشفافية والحوكمة قدمت الشركة رؤية لامتلاك الدولة للذهب المنتج في إطار تقوية موارد الدولة ومراقبة الإنتاج والإيرادات.

وفي جانب المسؤولية المجتمعية كشف د. محمد طاهر أن الشركة صرفت في العام 2023 ما يزيد عن 22 مليار جنيه، بينما ارتفع الصرف في النصف الأول من العام 2025 إلى 23.8 مليار جنيه، مؤكدًا أن الشركة تعمل بشراكة مباشرة مع المجتمعات المحلية لإقامة مشروعات تنموية حقيقية في مناطق الإنتاج.

وعن ترتيب الولايات الأكثر مساهمة في العوائد المالية من التعدين، جاءت ولاية نهر النيل في المقدمة، تلتها البحر الأحمر، ثم الشمالية، القضارف، النيل الأزرق، وكسلا.

وأكد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية في ختام حديثه على أهمية إدخال جميع العاملين في القطاع تحت مظلة التعدين المنظم مشددًا على أن “السيطرة على التعدين التقليدي تمت من جميع الجوانب”، مع دعوته لجميع الجهات لتحمل مسؤولياتها الكاملة لتجاوز التحديات ودعم نهوض القطاع بشكل شامل.