حسن النخلي يكتب التحليق وسط الزحام _ جوھر الحكم ومقتضياته . 

لقد عرف العالم كثيرا من النظريات في الحكم وتعدد النظرية الواحدة وأخذت أشكالا متعددة حسب إختلاف أنظمة الحكم فھنالك من وضع الأھداف أولا ثم سعي لوضع الوسائل وھنالك من رأي ضرورة الدمج مابين الھدف والوسيلة في آن واحد وجعلھما خط واحد لتحقيق الغايات وھنا نشأت نظرية الغاية تبرر الوسيلة مماجعل الأھداف غير مرئية ولكنھا ليست بالضرورة ان تكون غائبة .وبذلك ضمينا تكون قد أختزلت الأھداف في الغايات وعكست القيم فصارت الوسائل ھي المسبطرة في نھج الحكم مما يجعل دور الدولة ينحصر وينعدم المد الإبداعي و الأخلاقي تحت نظرية الصراع و البقاء الأمر الذي لھ الأثر السلبي في تماسك الدولة ٠وتعرضها لعدم الأستقرار.

وكثيرا ما تتعرض الدولة الي معيقات في تطبيق احد أنظمة الحكم و ذلك إما لعدم مطابقة ذلك النظام لھيكلة تلك الدولة او لتركبتھا الأجتماعية أو للأثنين معا مما قد يؤدي لصراع داخلي يطفو علي السطح فيما بعد ويصير صراع علي السلطة ويبين عجز الحاكم ويعرض حكمھ للزوال .

ونود إلي أن نشير لعملية الاحلال والابدال و التأرجح في أنظمة الحكم قد يؤدي الي عدم الاستقرار ونتيجة لذلك تكون جميع الغايات ضرب من الخيال.

فتضيع شخصية الدولة وھيبتھا وتتعطل القوانين وينفرط العقد الأمني مما يجعل الدولة مستهدفة ومحل أطماع من الخارج.

وللخروج من كل تلك المأزق يجب علينا توسيع ظل المشاركة في الحكم كممارسة لا كتنظير والوقوف عند نظرية واحدة ليست بالجديدة ولكنھا تتسم بروح الإبتكار والمواكبة لمقتضيات الحكم في ھذا العصر ولخلق توليفة تجعلنا نمتلك الوسائل لتحقيق الأھداف التي تصل بنا إلي الغايات.

وذلك عن طريق ترتيب الأوليات وعدم الخلط ما بين المفاھيم فلا الھدف ھو الوسيلة ولا الغاية كانت ھي الھدف.

وتجنب العمل علي حسب مقتضيات المرحلة بشكل كلي إنما جزئ لكيلا ننصرف عن الأھداف نحو معالجات آنية لا تسمن ولا تغني من جوع إنما المقتضيات تكون وفق برنامج شامل يضم مجموعة أھداف تم تقسيمھا لعدة مراحل لتفكيك وحللة المشكلات لنتمكن من تحقيق الأھداف و التي في جملتھا تصب في نتيجة واحدة محصلتھا الاستقرار بكافة أنواعھ مما يفرز لنا وضعا أخر يبرز لنا أھدافا جديدة تناولھا يجعل البلاد في حالة تطور من الجيد الي الأفضل دون إرھاق لميزانية البلاد.

وبذلك يتضح لنا أن تسمية نظام الحكم ھي مجرد شعار يطلق ليفصح عن سمة عامة لذلك النظام وإنما الآلية ھي التي تصنع الفرق وتميز النظام فكم من بلد ديمقراطي يعاني من عدم التعددية في الحكم وكم من نظام جمھوري يفتقر للدستور .فلذلك فإن التوفيق مابين مقتضيات الحكم ھو مايحدد جوھر الحكم في البلاد.

وحفظ الله البلاد والعباد

وجيش واحد شعب واحد

ودمتم سالمين ولوطني سلام.

الجمعة /25/7/2025