مسارات  د.نجلاء حسين المكابرابي   نظام الحكم لحكومة الأمل

لعل من بوادر اهتمامنا أن نتطرق الي اهم مرتكزات الدولة في اطار الحكم المحلي والراشد وتحقيقه من خلال اختيار الأطر البشرية وفق الكفاءة والاهلية المهنية وانشاء محليات وفق النظم الادارية الحاكمة ولعلها مشكلات رئيسية تقابل الحكم في السودان ، وهو النظام الفيدرالي الذي يري الكثيرين من الخبراء انه انسب نظام يمكن أن تتجه له الدولة في هذة المرحلة المفصلية من عمر الزمان ، كتنظيم اداري مناسب لانه يعمل علي توسيع المشاركة السياسية وتقصير الظل الإداري وتحقيق قدر من التوازن في توزيع الموارد المادية والبشرية والتوازن التنموي والخدمي والنهضة الاقتصادية.

*والفدرالية هي تنظيم سياسي تتوزع فيه انشطة الحكومة بين مستويات مركزية واخري محلية علي نحو يتيح لكل مستوي القيام بنشاطات واتخاذ قرارات نهائية.

*ولنجاح النظام الفدرالي في السودان لابد من اشتراطات قبلية ضرورية واهمها وجود دستور جامد تحدد به العلاقات الرأسية والافقية لمستويات الحكم بصورة واضحة ودقيقة لا لبس فيها

ووجود نظام ديمقراطي وهنا يكمن السؤال الهام هل يمكن ان تتحقق الديمقراطية في السودان؟؟؟؟؟؟

ومن الاشتراطات ايضا تعدد مستويات الحكم ومنح المستويات الإقليمية او الولائية سلطات واسعة تمكنها من تنفيذ اهداف الحكم المحلي نحو التنمية

*و يعتبر السودان ثاني دولة افريقية بعد نيجريا تأخذ بنظام الحكم الفدرالي نظام كامل في الدولة ، وقد حققت التجربة السودانية نجاحات كبيرة كما انها واجهت تحديات ادارية ومالية علي مستويات الحكم الثلاثة (المركزي ، الاقليمي او الولائي ، المحلي ).

*وقد تحدث التاريخ عن الحكم المحلي في السودان منذ العام 1902 حتي 2007م وهي مرحلة اصدرت فيها قوانين للحكم واتفاقيات اصبحت جزء من الدستور السودان للعام 2005م

ولعل الحكم المحلي متصل اتصالا وثيقا بالحكم الفدرالي وبالتالي فإن نجاح أو فشل الحكم الفدرالي ينسحب علي الحكم المحلي

وعلي الرغم من رسوخ الحكم الفدرالي في السودان الا انه عجز عن تقديم خدمات مرضية للمواطنين ، وعدم تحقيق التوازن في تقديم الخدمات الأساسية وضعف التنمية وانعدامها في بعض المحليات

وعليه نضع بين يدي حكومة الامل جملة من التوصيات اهمها اتخاذ الحكم الفدرالي كصيغة حكم مثلي في السودان وصياغة قانون اتحادي للحكم المحلي لكل مناطق السودان علي ان يكون قانونا اطاريا يحدد المباديء العامة ، وتعزيز قواعد الحكم الديمقراطي بالبلاد ، دراسة تقليص عدد الولايات والمحليات بغرض تذويب التكتلات القبلية لصالح الوحدة والتنوع وتحقيق الكفاءة الإدارية وتخفيض النفقات العامة والاستفادة من الفائض في احداث التنمية المتوازنة ، وأن تكون الكتلة السكانية للمحلية متنوعة اجتماعيا والسعي لتجانسها يجنب الصراعات القبلية والجهوية والتوصيات كثر ولذكرها نحتاج الي ورش وندوات تناقش كيفية الحكم في السودان بعد الحرب

اخيرا هي محاولة لوضع الاسس السليمة لطريقة الحكم في السودان الذي يحتاج الي تحقيق الديمقراطية المنشودة والعدالة في كل جوانب الحياة السودانية

دمتم بالف خير وصحة وعافية 🌹