المحجة البيضاء د. طارق عبدالله القائد في زمن الازمة

حراك متسارع للإدارة العامة للجمارك لإعادة تأهيل مستوصف الإدارة بالخرطوم ومحطة قري الجمركية و تأهيل مباني الإدارة بوسط الخرطوم تلك المباني التي استهدفتها المليشيا بالمدافع الثقيلة و دمرتها تماما”، سرعة الايقاع مع جودة الأداء معادلة صعبة لا تجتازها الا المؤسسات العمالقة والجمارك مؤسسة قديمة و راسخة ولا يمكن إغفال المجهودات التي تقوم بها في دعم الاقتصاد السوداني الذي منذ تفجره اعتمد على الإيرادات و اول المؤسسات الإيرادية الجمارك ثم الضرائب وهي مؤسسة غير منفصلة عن وزارة المالية والحكومة وبالتالي رفع الدولار الجمركي أو رفع الجمارك على الصادرات أو الواردات ليس من اختصاصها أنها مسئولية الدولة والجمارك جهة منفذة للقرارات، والكثيرون لا يدركون تلك الحقيقة و تنهال عليها السهام نقدا” و تجريما” باعتبارها الجهة التي يتعامل معها العملاء وأصحاب الحاجات دون مراعاة ما قلته

*نحن في الاعلام نتعامل منذ سنوات مع الجمارك و صادفنا عدد من المدراء لا نستطيع (تبخيس) إنجازاتهم بحسب أن لكل مدير ظروفه وبرنامجه و انجازاته المقدرة ولكن الوضع مختلف حاليا” بعد أن أسندت إدارتها لـ اللواء صلاح احمد ابراهيم فقد استلم سعادته كل مقار الإدارة بالولايات التي دخلها التمرد على ( الزيرو) بعد أن استهدفت المليشيا المكاتب والاثاث والأجهزة المستخدمة وحولتها إلى (مراحيض) و اتلفت نظامها التقني الذي كان يرتبط بالمؤسسات العالمية،لقد اطلعت على مجلة توثيقية أصدرتها إدارتها الإعلامية الفاعلة عن حجم الدمار الذي لحق بإدارتها بالخرطوم وكان المشهد مؤسفا” فقد تخيلت أن إعادة تلك المقار بمبانيها ومعانيها ضرب من المستحيل، مهمة صعبة واجهها الرجل بأن يدير مؤسسة غير موجودة في عدة ولايات ولكن شمٌر ساعديه ومعه اركان حربه و بداءوا في إعادة الإدارة لسابق عهدها شعارهم (مشوار الميل يبداء بخطوة) وفي فترة وجيزة قطعوا نصف المشوار بدقة عالية رغم الإشكاليات المفتعلة هنا وهناك و احتواها سعادة اللواء بحكمة وعقلانية وقدرة على الحلول لذلك نقول إن البلاد كسبت قائد في زمن الازمة، وامثاله يندرون في المؤسسات وقلة من تقدم الانجاز في ظل الأوضاع غير الطبيعية هولاء تحتاجهم بلادنا المنكوبة باستمرار

*الحديث عن الجمارك قد يطول وقد يأخذ اكثر من منحى ولكن يجب أن نفهم بانها مؤسسة موجودة في كل الدول وليست استثناء وتقوم بذات الدور وانها في السودان قديمة وانها في تطور مستمر بداء بضمها إداريا” لوزارة الداخلية لاكتساب هيبة القانون وللقيام بأعمال مكافحة التهريب وطورت أنظمتها الإلكترونية و تعاملاتها مع المواطنين وانها لا علاقة بالاموال التي تفرض وقد يكون لها رائها الفني من خلال تعاملاتها ولكنها ليست صاحبة القرار إنما جهة منفذة للقرار ولها العديد من الخدمات التي تقدمها من خلال مسئوليتها المجتمعية وقد تذيد عليها ولديها قيادة منفتحة مع كل الشرائح مرنة في التعامل في إطار القانون ،كل ذلك لا ينقص منها إنما يكسبها احترام ..شكرا” سعادة اللواء صلاح على ما تقدمونه من خدمة لصالح الوطن