نور و نار يوسف أرقاوي إنتبااااااه إدارة الصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات الإجتماعية الحالية قد تسوق النظام نحو الهاوية

الحلقة الأسبوعية لكل يوم أثنين عن التأمين الإجتماعي.
الحلقة(3)

🔥🔥🔥🔥🔥🔥
*تغييب المديرة لإدارات التأمينات و إضعافها لصلاحياتهم و صلاحية المفوض سيضعف الرقابة و السيطرة و المتابعة للعاملين و يشل روح التحريض علي الإبداع و ينعكس ذلك سلبا علي الأداء و الإنضباط*
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
الصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات يكاد يكون بلا إدارة عليا فعالة و مرد ذلك لعدم خبرة المديرة الإدارية و لظرفها الصحي و لإنغلاقها في فيما يلي المعاشات التي كانت موظفة بها دون إلمام بحاجيات التأمينات الأجتماعية و بتغيبها لإدارات التأمينات و تهميشها لكوادرها ..و إضعافها لسلطات المفوض وعلمنا من كثير من مكاتب التأمينات منذ مدة قل التواصل الإداري مع المفوض و إدارات الصندوق المختلفة وربما لم يروا حتي توقيعات البعض و نبين خطورة ذلك في موقع ٱخر بهذا المنشور .. ومع أن الذي تعتمد عليه المديرة في كثير من شئون التامينات موظف الدرجة الخامسة مؤهل أكاديميا إلا أن للخبرة أهميتها و للمقدرة علي ترجمة المعارف لواقع إيجابي أهمية أكبر أما أذا كانت المعرفة لدي اي فرد أو جماعة من الجماعات قابعة في الرؤوس و لا تتنزل عملا ملموسا حينها يكونون كالحمار يحمل أسفارا
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
مئات الموظفين يصرفون رواتبهم كاملة ببدلاتها وهم غائبون عن العمل ليس تمردا منهم لكن لا توجد إدارة توظف الكادر البشري في أي عمل إيجابي .. بل في هذا الظرف الذي يستحق الترشيد لم تكلف الادارة نفسها عند اندلاع الحرب أن تبحث ماهي مبالغ مرتبات العاملين الواجبة الصرف إنما تم وضع مبالغ لكل درجة تفوق المرتبات الحقيقية التي كانت تصرف ثم استبدل باسلوب ثاني ايضا يزيد عن الصرف المستحق و هناك ملايين الجنيهات صرفت بالزيادة و لم تتم التسوية المثلي إلي الان ..
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
عليه يتأكد أن مهام المدير العام غائبة تماما .
لا تخطيط و لا تنظيم و لا تحديد للأهداف المطلوبة و لا توزيع للمهام لإدارات التأمينات و لا عمل بروح الفريق من أجل تحقيق الاهداف .. فمهام المدير اتخاذ القرارات الصائبة .. و لن تكون هناك قرارات صائبة في ظل تغييب الادارات و.عدم تفعيلها حيث ينعدم التواصل المطلوب ..
و من واجبات المدير تطوير العمل و المهارات و الانظمة داخل القطاع و أن تكون هناك رقابة و تقويم و تقييم .. لكن الواقع الٱن و في هذا الظرف الحرج الذي تمر به التأمينات و أهم مكاتبها مغلق لا سيما في العاصمة و الكثير من أصحاب العمل في توقف عن العمل كما أشرنا و سوف يتقدم العاملين عندهم لطلب صرف منافع و يتحولون من مموليين للنظام لطالبي منافع من تعويضات أو معاشات مبكرة كما أن المكاتب التي نهب منها ما نهب من معينات العمل كل ذلك كان يحتاج لتحرك فعال و مدروس تشارك فيه كل إدارات الصندوق و توضع الخطط و يتم التواصل مع مؤسسات الدولة الاخري فيما يلي اعادة كفاءة العمل علي ما كان عليه ..
لكن للأسف هناك بطء و هناك تغييب لكوادر التأمينات ..
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
الايرادات بالنسبة للقطاع الحكومي تأثير الحرب عليها أقل و سدادها تضمنه وزارة المالية كما أن ترك العاملين للخدمة من جراء الحرب في القطاع الحكومي أقل و هم أكثر إستقرارا و معظمهم يظل بالعمل إلي أن يتقاعد بعكس القطاع الخاص الذي فيه ترك الخدمة و التنقل من مخدم لمخدم بل توقف المخدمين عن العمل وارد مما يجعل المخاطر في التأمينات أكبر و حوجتها للعمل المدروس و التخطيط أكثر و كما أشرنا سابقا أن نسبة كبيرة من إيرادات التأمينات الان تاتي من المنظمات التي أتت مع الحرب و مع الحرب التي دارت لدي جارتنا أثيوبيا و سد ذلك جزء من الايرادات المفقودة لا سيما بعد توقف مكاتب العاصمة المثلثة التي كان علي عاتقها النسبة الأكبر من إيرادات التأمينات .. لكن تلك المنظمات ليست لها صفة الديمومة و لو نسبيا ..
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
و للأسف التامينات ليس فيها إدارة للمخاطر إنما تعمل خبط عشواء حتي الدراسات الإكتوارية لا نراها و من تم تأهيله في هذا الجانب الأخ دكتور سبيل نراه بارعا في محاضراته متفهما للمطلوبات لكن لا ندري هل يرفع دراسات و توصيات للإدارة و هل يتابع مردود ما رفعه و نثق أن العيب ليس فيه إنما في الإدارة و هو الأحق أن تتأبطه وتقربه المديرة إليها في هذا الظرف أكثر من الفتي المدلل ..
أدارة المخاطر في التامينات الإجتماعية ليست ترفا إنما لها أهمية بالغة لا سيما في الظرف الذي نمر به فهي تحدد المخاطر و تقيمها و تبين مدي تأثير تلك المخاطر و معظم المخاطر التي يتوجب الاحتياط منها الان محدقة بالتأمينات و المديرة في غفلة تامة و نبين أدناه بعض أنواع المخاطر المناط بالصندوق أن يتداركها و بالأخص القطاع العام و الخاص و نبين المطلوبات الحالية
1/مخاطر الإئتمان و نحن في حاجة لتدارك هذا الخطر و وضع التدابير الواجبة في سبيل تحصيل مديونيات الصندوق المتراكمة و تحصيل المطالبات لا سيما بعد إلغاء الحجز الأداري الذي نصت عليه القوانين السابقة .. كما أن التفتيش الميداني عندما يواجه صعوبة في تحصيل إشتراكات المخدمين الصغار يركز علي سداد إشتراكات المخدمين الكبار و هذا خلق مديونيات ضخمة مهملة واجبة السداد علي المخدمين الأصغر و الامر يحتاج إلي دراسة و تعديل الاسلوب المتبع في التفتيش بابتداع أسلوب فعال للتحصيل بخلاف مهام التفتيش وربما أخوتنا المصريين التحصيل منفصل عن التفتيش و التحصيل عندهم يتم بكوادر بوظائف أقل تكلفة و يمكن الاستفادة من تجربتم و أي تجارب أخري ناجعة كما يتطلب الامر تفعيل الإجراءات القانونية لدي نيابة المال العام و نلاحظ عدم تفعيل المواد الخاصة بالغرامات او المبالغ الاضافية المترتبة علي تأخير السداد و هذا الإجراء له اهميته في دفع أصحاب العمل للسداد و له اهميته في الحفاظ علي قيمة الاشتراكات من التأثر بالتضخم لتكون الغرامة سدا لفجوة التضخم الماثل أو المتوقع..
2/ مخاطر السوق و نعلم أن التأمينات الان في حاجة لتعويض ما فقد في الحرب لكن التلكؤ و البطء الذي لم يواكب سرعة التضخم جعل الاسعار تتضاعف كما ان التأمينات لا تستفيد من الاعفاءات التي كفلها لها القانون بل نجدها تشتري أنواع معينة من العربات و نري ان الاسعار ربما اعلي من السوق وأعلي من نوعيات اخري من السيارات أكثر جودة
3/المخاطر التكنلوجية و ضرورة مواكبة التأمينات لذلك حتي الأجهزة المستعملة حاليا اصبحت قديمة يتوجب تغييرها و مواكبة التطور التكنولجي و وضع الاحتياطات لعدم إختراق النظام بل هناك ثغرات في النظام تمكن من الغاء و تعديل حتي لبيانات الذين صرفوا من قبل .. و في نمط توريد الايرادات التأمينية حاليا ليس بالتجويد المطلوب و سنفرد لذلك منشورات قادمة و لم يبزل أي جهد للاستفادة من التطبيقات المتاحة..
4/ مخاطر السمعة فعدم تقديم الخدمة بالجودة و السرعة المطلوبة و عدم إحترام الزمن في عودة التامينات الي مواقعها و تقديم الخدمة للمنتفعين فيه إساءة لسمعتها
5/مخاطر الموارد البشرية و هذا خطر داهم واجهته التأمينات في سنواتها الاخيرة بفقدان العديد من كوادرها المدربة و لم تتحسب إدارة الصندوق لذلك بالتدريب و نقل الخبرات و لا إستعانت بكفاءات إدارية من خارج الصندوق و لا كونت مستشارية من بعض الكوادر التي تقاعدت ..
و هناك انواع عديدة اخري من المخاطر مثل المخاطر التشغيلية و المخاطر الامتثالية للقوانين و اللوائح ومثال لذلك بالتأمينات الإيصال الالكتروني الذي فرضته الحكومة و مخاطر السيولة و المخاطر التشغلية و البيئة هذه مواضيع تحتاج لتفصيلات لاحقة..
… الٱن نحن في حاجة لإدارة تطور إستراتيجياتها لتخفيف المخاطر و تجنب ما يمكن تجنبه منها ..
لكن للاسف كما أشرنا أن ضعف الإدارة و عدم إستعانة المديرة بالادارات المختصة التي نراها غائبة أو شبه غائبة وهذا مما يزيد المخاطر حيث لا رؤية واضحة تخرج من الإدارات و لا إستفادة من المعرفة و الخبرات و هذا قطعا يفرز قرارات خاطئة و غير مدروسة و إهمال كوادر التأمينات و تهميشها يؤدي إلي عدم الثقة في روح الفريق و يخفض الروح المعنوية و هذا بالضبط ما هو حادث الٱن و قد يقود ذلك إلي عواقب وخيمة تؤثر في مجمل النظام و حيويته ..
و نضيف فيما يلي المخاطر إهمال بيان الحد الادني للأجور في القطاع الخاص و كثيرا ما يقل الحد الأدني للأجور عن الحد الأدني للمعاش و إذا غابت المنظمات العاملة اليوم ستجد التأمينات نفسها مع كشوفات أساس ضعيفة جدا لا سيما أن هناك الكثير من الشركات الكبري إما قلت عمالتها أو خفضت مرتباتهم أو أن الشركة نفسها توقفت و ربما لو سألت إدارة التأمينات الٱن ما هو الحد الأدني للأجور الذي يتوجب علي مكاتب التأمينات العمل به ستجدهم لا يعلمون ..
في الوقت الذي فيه الحد الأعلي للاجور لا سقف له و ذلك يؤدي إلي معاشات مرتفعة أضعاف مضاعفة للحد الأدني للمعاش و ذلك ناتج عن اغفال التأمينات إلي اي دراسات لوضع سقف اعلي للمعاش علما أن كل الانظمة العالمية بما فيها أوروبا لها سقوف و معادلات تعالج ذلك .. بل أن تلك المعاشات المرتفعة جدا لا يخلو بعضها من فساد إذ لا ضوابط تقيد الزيادة الغير منطقية في أجر السنوات الثلاث الاخيرة و تجد قفزة غير طبيعية في السنة الاخيرة قبل إستحقاق المعاش المبكر أو بلوغ سن التقاعد ..
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
و نقولها بوضوح أن الدمج الذي تم للمعاشات و التأمينات الاجتماعية وفق القانون الحالي هو أكبر خطر علي مسيرة التأمينات الإجتماعية القاصدة للتجويد و الإبداع من أجل ضمان إجتماعي متميز.. ذاك الدمج الذي جعل التأمينات بلا حول و لا قوة فيما يليها من مهام و ليس لها حتي ممثل بمجلس الإدارة
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
و إن جاز لنا أن ننادي السيد الوزير و هو في بداية تكليفه فإننا نلتمس منه التشاور مع كل أصحاب الخبرة بتعيين مدير جديد للصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات الاجتماعية صاحب علم و خبرة و قوة و كاريزما يمضي بالصندوق للأمام و لا يهم من اي توجه أو معتقد كان .. كما نأمل أن نسعي لتعديل أو تغيير قانون الصندوق بالإستعانة بالخبرات الداخلية و الخارجية في هذا الشأن. . و حينما ننادي بتغيير القانون. تستند مطالبتنا لسببين الأول : هناك مواد ترتبط بالمشكلات التشغيلية بعضها غير محكم و بعضها يحتاج إلي إضافة أو حذف في مواده ..
و السبب الثاني : لأن هذا القانون من أكبر الاخطار علي التأمينات الإجتماعية لسبب بسيط لكنه خطير فمن دمجوا الصندوقين يعلمون أنهم كأنما وضعوا زيتا و ماء في كوب و كتبوا عليه كوب الماء و الزيت و حين تنظر للكوب تري الماء و الزيت منفصلان و لم يدمجا في الحقيقة … و مع أن التأمينات كما أشرنا لها خصوصيتها فإنهم سلبوها فقط قوتها الإدارية علي ما يليها لأن الذين صمموا النظام الإداري للصندوق صمموه كأنما ظنوا أنه قد تم ذوبان الصندوقين في بعضهما تماما و صارا مكونا جديدا بينما هم فشلوا حتي في تذويب الإسم دعك مما تحت الإسم .. و طالما أن الدمج لم يتم كما أشرنا كان من الصواب أن تكون لكل قطاع قوته الإدارية اي تحت المدير العام يكون هناك مدير لكل قطاع له سلطات واسعة لما يليه من قطاع و أن يكون لكليهما عضوا بمجلس الإدارة و يكون ذلك حلا إلي أن يدمج الصندوقين تماما إسما و معني و إلا فليعود الصندوقين كما كانا أولا إلي أن يتوصلا لنظام دمج افضل .. و إن طلب منا التفصيل في ذلك تفصيلا موسعا مع الإستشهاد بالنظم العالمية و ما هو الأنسب و الاسلوب الأنجع في هذا الصدد سنفصل في ذلك ..
متمنيين بكل صدق للسيد الوزير التوفيق و النجاح في مهمته.