نور و نار يوسف ارقاوي  سلسلة الحلقات الأسبوعية عن الصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات الإجتماعية الحلقة (10)العجب العجيب في القانون الغريب

في الحلقات الفائتة كتبت عن مواضيع عديدة حول سلبيات القانون و سلبيات الإدارة و كل مانسعي إليه أن يتدارس القائمون علي الامر تلك السلبيات سعيا للتصحيح و التقويم بما ينهض بهذا الصندوق فتيا قويا يلبي رسالته نحو جمهور المنتفعين لتقدم لهم الخدمة المرضية المجزية ..

و لتسليط الضوء أكثر علي بعض ما تم طرحه نناقش في كل حلقة موضوع واحد ٱملين أن تصل هذه الحلقات لسيادة وزير الشئون الإجتماعية و نثق بإذن الله أنه سيولي ذلك كريم إهتمامه ..

للأسف رغم أن المعاشات و التأمينات تم دمجهما في قانون واحد إلا أن المعاشات ما زالت تعمل بنفس النمط الذي كان سائدا قبل الدمج كأنما التامينات جسم غريب عنها .. و قد تضرر من ذلك مئات المؤمن عليهم بل الالاف .. و قد كتبت عن ذلك و أنا في الخدمة مذكرات كثيرة و للأسف لم يكن يصل حتي رد عليها .. بل إذا لم تتم معالجة ذلك عاجلا فإني أحرض من هنا كل متضرر من ذلك أن يلجأ للمحاكم و سوف يحتار أهل القانون في عجائب تطبيق قانون المعاشات و التأمينات الإجتماعية و ربما تحكم المحاكم لصالح المؤمن عليهم من أول جلسة .. و نشرح الأمر أدناه

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

إذا كان هناك عامل مؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية و عمل مثلا 15 عام كاملة مسددة إشتراكاتها و بعدها إنتقل للعمل مع مخدم يخضع للقطاع الحكومي أي المعاشات و عمل معهم 15 عام كاملة و تقاعد اليوم بعد ان عمل 30 عام كاملة و هي مدة تزيد عن المدة المؤهلة للمعاش بعشر سنوات لكن من الغرائب أن هذا المؤمن عليه يقولون له إنك لا تستحق معاش السبب أن المعاشات وهي التي يتبع لها المخدم الاخير تقوم بتسوية إستحقاقه للخمسة عشر عاما الأخيرة فقط و تعطيه تعويض دفعة واحدة بحجة انه لم يكمل 20عام و بذات النمط يتم منحه من التامينات تعويض دفعة واحدة بحجة انه لم يكمل 20 عام و يأخذ هذا المسكين تعويضان لا يسمنان و لا يغنيان من جوع و يحرم من المعاش ..

أي عدالة هذه …

العامل عمل في ظل قانون واحد و مدة يقرها هذا القانون الواحد فكيف لا تضم المدتين لتصبح 30 عام و يكون قد نال المعاش بجدارة .. المعاشات لا تقبل الا بالذين إنتقلوا إليها بقانون 2004 فكأنما هي مازالت صندوق قائم بذاته و لا علاقة له بالتامينات الإجتماعية و تعمل بفقه القانون الماضي ..

أي دمج هذا طالما المعاشات تعمل بقانونها القديم قبل الدمج فهل هذا الدمج فقط للهيمنة علي اموال التأمينات الإجتماعية التي اصبحت لا حول لها و لا قوة حتي في إداراة أمرها و إتخاذ قراراتها لأنها ليس لها حتي مدير مختص بها ..

في الإدارة العليا أصبح هناك مدير عام للصندوق القومي للمعاشات و التأمينات الإجتماعية كأنما هما جسم واحد فسلب القطاعين من ان يكون لهما مدير بينما في الواقع هما كما كانا قبل الدمج حتي المدد بينهما لا تضم فهل يقبل ذلك عقل او منطق سليم ..

لذا نكرر تحريضنا للذين تضرروا من ذلك أن يلجأوا للقانون بل نحرض حتي الالاف الذين ظلموا من قبل و حرموا من المعاش أن يرفعوا قضايا لاعادة تسوية معاشاتهم لأن إدارة الصندوق ربما لا تستجيب إلا عبر القانون لأننا كتبنا و لا حياة لمن تنادي بل أكاد أقسم أن مديرة الصندوق ربما لم تعي حتي الان هذه النقطة و لم تفهمها حتي الٱن لأنها إذا فقهتها فكيف تصمت عنها..

و من الصدف اليوم قابلت احد من الذين مستنداتهم الان طرف المعاشات و التأمينات (م ع ) و هو من كبار الموظفين كان مديرا لمياه القضارف و هي هيئة قطاع عام تتبع للتأمينات الاجتماعية ثم إنتقل لوزارة التخطيط العمراني مديرا للمياه أيضا و هذه المدة الاخيرة تتبع للمعاشات.. المدتين تزيدان عن المدة المؤهلة للمعاش لكن قالوا له أنت لا تستحق معاش لأن المعاشات لا تضم مدة مياه ولاية القضارف بانها مدة تابعة للتأمينات .. فهل التأمينات جسم غريب و لها قانون أخر ام هي داخل إطار قانون واحد .

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

في الختام أبين للأسف ووجهت بسيل من الشتم من قبل بعض العاملين بالتأمينات بحجة أني تحدثت عن وجوب التوازن في المصروفات الإدارية مابين الأجور و إعادة تأهيل مكاتب التامينات التي تأثرت بالحرب فهناك الٱن الألاف تضرروا و بعضهم له ثلاث سنوات لم تسوي إستحقاقاتهم و مع هذا لم يتم الالتفات لهم و لا سعي جاد لتأهيل تلك المكاتب و كم كنت أتمني أن يتم نقاش موضوعي حول ما طرح و لم أري طرح أو دفوعات عن ما أوردناه من قضايا .. اقول لهم أن الفرق بيننا هو أني من الذين يحبون التأمينات و يخشون إنهيارها و بعضهم يعشقون جيب التأمينات فقط و لا هم لهم حتي إذا أفلست .. و الغريب ان الذين يشتمون معظمهم بالخارج و يتم تحويل مرتباتهم كاملة لهم ببدلاتها و هم خارج السودان بل وصلتني معلومات مؤكدة عن بعض الذين يشتمون في قروبات التأمينات ان بعضهم ملتحق بعمل خارج السودان و يصرف المليارات سنويا من التأمينات و الجمع بين المرتبين كانه الجمع بين الاختين فلا شك إنه حرام .. عدد الذين لا يعملون و يقبضون أجورهم كاملة ببدلاتها يزيد عن الذين يعملون و اللوم علي الإدارة و بعض المكاتب التي تعمل تحتاج لدعم موظفين!!!!! .. سمعت من يقول أن هناك نية للبعض للسفر لماليزيا فإذا صدق ذلك سنفرد له حلقة لان الدولة في ظرفها هذا كانت قد أوقفت ذلك ..

إنه العجب العجاب في الصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات الإجتماعية