قرار الاتحاد الأوروبي بشأن السودان بقلم د. النذير إبراهيم محمد أبوسيل – المستشار القانوني الدولي لتسوية المنازعات

أصدرت المفوضية الأوروبية مؤخراً قراراً يتعلق بالسودان في وقت حساس تمر به البلاد. وبصفتي المستشار القانوني الدولي، أؤكد أن أي موقف دولي تجاه السودان يجب أن يكون موجهاً لدعم الدولة ومؤسساتها الشرعية، وحماية سيادتها، وتمكين إرادة الشعب السوداني في تحقيق تطلعاته المشروعة، وفق القانون الدولي العام، القانون الدولي الإنساني، والمواثيق والمعاهدات الدولية، بما في ذلك:
•

ميثاق الأمم المتحدة (1945)، المادة 2 بند 4: يحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول ويحمي سيادة الدولة.
• اتفاقيات جنيف الأربع (1949) والبروتوكولات الإضافية: حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة.
• القانون الدولي لمكافحة الإرهاب: تجريم دعم الجماعات المسلحة والإرهابية ضد المدنيين.
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات حماية المرأة في النزاعات المسلحة: ضمان حقوق المدنيين في الأمن والحياة والكرامة.
• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال: مساءلة أي جهات تمول أو تدعم المليشيات الإرهابية.

المبادئ العملية المطلوبة من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي
1. احترام سيادة السودان واستقلاله الوطني، وعدم السماح لأي تدخل خارجي أو أدوات سياسية تُستغل كغطاء لميليشيات مسلحة، وفق ميثاق الأمم المتحدة المادة 2.
2. دعم مؤسسات الدولة الشرعية لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، وفق المادة 3 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف.
3. رفع الحصار عن المناطق الإنسانية المتضررة، مثل الفاشر، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني.
4. إدانة الأنشطة الإرهابية ومليشيات دقلو، ومنع أي تدخل خارجي يهدد أمن السودان وسيادته، استناداً إلى القانون الدولي لمكافحة الإرهاب واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
5. إدانة الدول التي تدعم مليشيا دقلو الإرهابية على الانتهاكات التي تمارسها ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات المسلحة والمسيرات الانتحارية، وضمان مساءلة كل من يهدد الأمن والاستقرار المدني.
6. تمكين إرادة الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته المشروعة في السلام والتنمية والعدالة، وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الطفل وحماية المرأة في النزاعات المسلحة.
أي قرار يركز على هدنة تُستغل لإعادة هيكلة الميليشيات المسلحة أو لخدمة أجندات خارجية يخالف القانون الدولي ويهدد الأمن والاستقرار. السودان بحاجة إلى شراكة دولية حقيقية تعزز سيادته ووحدته، وتحمي شعبه وتحقق تطلعاته المشروعة.