جامعة الخرطوم توضح أسباب استقالة أمين الشؤون العلمية وترد على اتهامات متداولة

أصدرت جامعة الخرطوم بيانا توضيحيا موجها إلى الأسرة الجامعية والرأي العام، ردت فيه على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أسباب استقالة أمين الشؤون العلمية بالجامعة، البروفيسور علي عبد الرحمن رباح.

وكان البروفيسور علي عبد الرحمن رباح قد نشر بيانًا على صفحته بموقع “فيسبوك” صباح الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، أرجع فيه استقالته إلى ما وصفه بـ”السكوت عن وصول طرف ثالث غير مشروع إلى سجل الجامعة بوزارة التعليم العالي، والتراجع عن مسار التحول الرقمي وإيقاف مشروع الشهادات الإلكترونية، إضافة إلى السكوت عن محاولة تزوير الشهادات الأكاديمية”.

وفي ردها على هذه النقاط، أوضحت جامعة الخرطوم أن البروفيسور علي عبد الرحمن رباح شغل منصب أمين الشؤون العلمية خلال الفترة من 2022 إلى 2026، وتم خلال تلك السنوات إصدار ما يقارب عشرة آلاف شهادة جامعية، مؤكدة أنه لم يثبت وجود أي حالة تزوير في أي شهادة صدرت خلال فترة توليه المنصب.

وأكدت الجامعة أن سجلاتها الأكاديمية تخضع لأعلى درجات الخصوصية والتأمين، ولم تشهد على مدى تاريخها الذي يتجاوز 120 عامًا أي اتهامات مثبتة بالتزوير، مشيرة إلى أن ذلك يعود لصرامة الإجراءات الإدارية والأكاديمية المتبعة داخل المؤسسة.

وأشارت الجامعة إلى وجود خلط واضح بين عمليتي استخراج الشهادات والتحقق منها، موضحة أن لكل منهما جهة واختصاصًا مختلفًا، وهو ما سيتم توضيحه تفصيلًا في الوقت المناسب. كما اعتبرت أن الغموض الذي اكتنف بعض ما ورد في منشور الاستقالة، خاصة الإشارة إلى “طرف ثالث”، ألقى بظلال سالبة على منسوبي وخريجي الجامعة، ووضع المؤسسة في موضع اتهام غير مبرر أمام المجتمع.

وكشف البيان أن مدير الجامعة كان قد شكّل لجنة بتاريخ 4 سبتمبر 2025، كما شكّل أمين الشؤون العلمية نفسه لجنة فرعية أخرى بتاريخ 12 ديسمبر 2025، وذلك للنظر في إجراءات التحقق من بعض الشهادات التي تم استخراجها قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، مؤكدة أن اللجان ما زالت تواصل عملها لاستكمال مهامها.

وفيما يتعلق بالحديث عن الصمت تجاه محاولات تزوير الشهادات، شددت جامعة الخرطوم على أن عملية استخراج الشهادات الجامعية تمر عبر إجراءات صارمة وعدة مراحل إدارية وأكاديمية، وتنتهي بتوقيع أمين أمانة الشؤون العلمية، ولا يمكن تجاوزها أو التلاعب بها.

وأضافت الجامعة أن التحقق من الشهادات يتم عبر تواصل الجهات المختصة بالتوظيف مع الجامعة، ويخضع بدوره لإجراءات دقيقة عبر أمانة الشؤون العلمية، لافتة إلى أن لجنة خاصة بالتحقق قد شُكِّلت بالفعل في ديسمبر 2025.

واكدت جامعة الخرطوم على أن حماية بيانات الطلاب والخريجين “خط أحمر” لا يقبل المساومة، وتُعد جزءًا أصيلًا من الأمن القومي للبلاد، معلنة عزمها اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال ما نُشر من اتهامات، لما ألحقه من ضرر بالغ بسمعة الجامعة وتاريخها العريق.

إدارة الإعلام والعلاقات العامة

جامعة الخرطوم