(متابعات و إشارات) د. مجدى الفكى الثروة الحيوانية الوزارة و البنك

مواصلة للمتابعات و الإشارات حول بنك الثروة الحيوانية و مصير الاسهم (الحائرة) بفعل فاعل ( محترف) استند فى تنفيذ ( المؤامرة) على عدة عوامل اهمها الغياب التام و المفتعل للجهات الرقابية التى كانت تسمع و ترى مايحدث و تغض الطرف و كأن الأمر لا يعنيها .

صارت أسهم بنك الثروة الحيوانية تائهة لم يحسم أمرها بعد ، حوالى 70% منها كانت مملوكة لشركات ذات علاقة بقوات الدعم السريع المتمرد هى :

١/ شركة الركيزة

٢/ وكالة قادم للسفر والسياحة ..

٣/ شركة قاطوراء ..

٤/ شركةالوديان

٥/ شركة اكستنشن..

هذا الوضع لم يمكن بقية المساهمين من ممارسة حقهم باعتبارهم احد الركائز الأساسية للبنك (الملاك و الادارة و العاملين) خاصة حق اختيار مجلس إدارة جديد يمثلهم لإنهاء فصول النحس و التيه و الضياع التى لازمتهم و التى بدأت قبل اندلاع الحرب بشهور قليلة بسبب التباطؤ فى عقد اجتماع الجمعية العمومية فى موعده نوفمبر من العام 2022 و حتى قيام الحرب مرورا بتمديد البنك المركزى لمجالس إدارات البنوك و استبعاد الاعضاء ممثلى الشركات المشار اليها من المجلس و تحويل المتبقى منهم إلى لجنة إدارية.

أهل الرأى و الخبراء و أصحاب الاسهم (بالاصالة) يؤكدون أن استمرار اللجنة الادارية هذا غير منطقى بعد اصدار البنك المركزى توجيهاته لاستكمال و اختيار مجالس إدارات البنوك . لذلك لابد من قرار حاسم من البنك المركزى يضع الأمور فى مسارها الصحيح ..

فى جانب مقابل (للمتابعات) استمعنا إلى حديث البروف المنصورى وزير الثروة الحيوانية و السمكية عبر تسجيل صوتى ( مميز ) منتشر على نطاق واسع و كان ردا على أحد الاعلامييين و تناول البروف خطته الاستراتيجية للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية و كان حديثه فى نقاط واضحة و مفصلة بينت خبرة الرجل و حرصه على النهوض بالقطاع ..

كل ما قاله بروف المنصورى لم يكن جديدا فقد ظل يتردد كثيرا لسنوات و عهود مضت حتى سئم الجميع من ( التنظير ) ، و لكن الجديد الذى جاء به السيد الوزير هو الخطوات العملية و الواثقة الجادة التى اتبعها . فلأول مرة يشهد قطاع الثروة الحيوانية اتباع القول بالعمل و قد اختارت الاستراتيجية ولاية نهر النيل مسرحا للحدث و لأسباب منطقية .

فى جزء من حديثه أشار البروف إلى أهمية دور البنوك فى تمويل استراتيجته. لذلك نقول له ( بالصوت العالى) يجب تسخير بنك الثروة الحيوانية لخدمة هذه الاستراتيجية

و حتى يتحقق ذلك لابد من حسم امر الاسهم لتكون باسم الوزارة لتحقيق أهداف الاستراتيجية.. بنك الثروة الحيوانية كان فكرة تحولت إلى توصية فى مؤتمر الأطباء البيطريين عام 1992 , و لكنه انحرف عن مساره الذ ى حدد له ، و حان الوقت ليعود إلى موطنه و حاضنته الأساسية وزارة الثروة الحيوانية و السمكية ..

هذا الحديث بعيدا عن لغة الأرقام و الاحصاءات و النسب المئوية و التقديرات فوفقا لها يعتبر البنك مؤهلا ليكون ملاذا للوزارة و على مجلس السيادة الموقر و الجهات ذات الصلة (وزارة المالية) تخصيص الاسهم (المصادرة) لوزارة الثروة الحيوانية و السمكية.

بنك الثروة الحيوانية نشأ قويا على أصول الوزارة نفسها . و كانت مهمته الأساسية تمويل القطاع و النهوض به و زيادة حجم القطيع القومى لأكثر من 20 ضعفا ، وهو البنك الرائد فى القطاع .

باختصار هى نفس استراتيجية السيد الوزير .

الخطوة الأولى و الاهم بعد تخصيص الاسهم لابد من صياغة قانون خاص بالبنك لحمايته من التعدى و قطع الطريق امام تكرار (المتاهات) التى تعرض لها خلال مسيرة 33 عاما من انحراف عن المسار ، و أشكال الفساد المالى و الادارى التى مورست فيه و كان آخرها فترة سيطرة قوات الدعم السريع المتمردة على النسبة الاكبر من اسهمه و أبرزها محاولة طمس هوية البنك بتغير اسمه إلى اسم اخر لا علاقة له بالأهداف المعلنة عند انشاءه..

ختاما لابد من إعادة بنك الثروة الحيوانية إلى أحضان وزارة الثروة الحيوانية ليبدأ تعافى اقتصاد السودان فى هذا الجانب ..

لنا عودة ..

وتساب؛

+249926462731