حينما تتحول الثروة إلى أطماع ( الجزء الثاني)

في بلادٍ حباها الله بالخيرات، يصبح السؤال المؤلم: لماذا تتحول النعمة إلى نقمة؟ ولماذا تصير الثروة – التي كان يفترض أن تكون جسرًا للتنمية والاستقرار – وقودًا للصراع والتنازع؟

ليست المشكلة في الذهب ولا في الأرض الخصبة ولا في الموقع الجغرافي المميز، فهذه كلها أدوات محايدة. المشكلة تبدأ حين تُختطف الثروة من معناها الوطني، وتُسحب من يد الشعب إلى جيوب الطامعين، داخليًا وخارجيًا. عندها لا تعود الثروة مشروع بناء، بل مشروع هيمنة.

لقد علمنا التاريخ أن الدول التي لا تُحسن إدارة مواردها، تُدار مواردها من خارجها. وأن الفراغ الإداري والسياسي يغري المتربصين، ويفتح الأبواب للتدخلات الناعمة حينًا، والخشنة حينًا آخر. وحين تختلط المصالح الشخصية بالمصلحة العامة، تتآكل الثقة، ويتشقق الصف الوطني.

الثروة الحقيقية ليست في باطن الأرض فقط، بل في وحدة أهلها فوقها. فإذا تصدّع النسيج الاجتماعي، لن تحرس الثروات نفسها، ولن تمنع الأطماع حدودًا مرسومة على الورق.

إن أخطر ما يهدد الأوطان ليس فقر الموارد، بل فقر الرؤية. فحين تغيب الشفافية، وتضعف المحاسبة، ويُقصى أهل الكفاءة، تصبح الثروة لعنة تتغذى على ضعف الدولة. أما حين تُدار الموارد بعقل استراتيجي، وبعقيدة وطنية صلبة، فإنها تتحول إلى درع يحمي السيادة، وسلاح يبني المستقبل، فما أكثر الاستراتيجين والمفكرين والوطنين في وطني العزيز

وفي واقعنا اليوم، نحن أمام مفترق طرق:

إما أن تكون الثروة مشروع دولة، أو تتحول إلى مشروع صراع.

إما أن نوحّدها تحت راية القانون، أو نتركها نهبًا للتجاذبات.

المطلوب ليس خطابًا عاطفيًا، بل إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا. المطلوب أن نُعيد تعريف الثروة باعتبارها أمانة لا غنيمة، ومسؤولية لا امتيازًا. وأن نغرس في الوعي العام أن حماية الموارد جزء من حماية الكرامة الوطنية.

ختامًا، حينما تتحول الثروة إلى أطماع، فاعلم أن الخلل ليس في الأرض، بل في إدارة البشر لها.

والسؤال الذي يجب أن يبقى مفتوحًا في هذا العمود:

هل نملك الشجاعة لنحوّل أطماعهم إلى قوةٍ لنا، أم نتركها تتحول إلى نقطة ضعفٍ لنا.