قررات منفذة ومسؤلون متنصلين عنها

من المخزي والعار مايحصل في الدولة السودانية من فساد مالي وفوضة ادارية وذلك بصدور قررات تعلن من طرف الدولة وترهق المواطن وتزيد من اعباءة المعيشية ولجان تكون ورفض شعبي لايجد الاذن الصاغية…

حقيقة من الماسف جدا يخرج قرار بزيادة تعرفة البصات السفرية وسرعان مايتم سريان القرار ويدفع المواطن المغلوب علي امره وبالتسعيرة الجديدة ثم يتفاجا ببيان من امين عام ديوان الضرائب بالنفي بااصدار ذلك القرار مع العلم بتطبيق التعريفة الجديدة وايضا يصدر قرار من وزارة المالية بتجميد القرار وهنالك جهات تتمادي بعدم قبول قرار الوزراة وتصر علي التسعيرة الجديدة…

وايضا هنالك مايشبه قرار زيادة تعريفة البصات السفرية فهنالك قرار بفرض رسوم علي كل العائدين من المنفي الاجباري من دولة مصر.. بعد سنين من غربة عن الوطن بسبب الظروف التي فرضها واقع الدولة الامني… ولكن نجد رئيس الوزراء ينفي بفرض اي رسوم علي العائدين الي ديارهم وايضا سلطات المعبر توضح ان القرار ليس مفروض من جانبها والعائدون يشكون من عدم مغدرتهم علي دفع المبلغ…

السؤال من الذي يفرض القرارت؟؟؟

واين مؤسسة الدولة من هذة الفوضي؟؟؟

فمن باب الشفافية وحرص الدولة علي حقوق المواطن المهضومة نطلب من مجلس السيادة التدخل العاجل لحل ازمة الثقة التي اصبحت تشيع بين المواطن والدولة وتفنيض الحقائق لراي العام علي وجه السرعة..وذلك من باب الحفظ علي الثقة العامة وخدمة للوطن والمواطن المازوم..

والله ولي التوفيق” ”

وعليه التكلان” ” ‘

وهو الهادي الي سبل الرشاد’ ”