حركة المستقبل تدعو لحوار وطني شامل وتطرح رؤية للسلام والإنعاش الاقتصادي

عقدت الأمانة العامة لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية اجتماعها داخل ولاية الخرطوم، برئاسة الأمين العام للحركة الأستاذ محمد الأمين أحمد، وبمشاركة أعضاء الأمانة العامة، وذلك في إطار متابعة الأوضاع الاقتصادية و السياسية و الأمنية ، واستعراض مستجدات الأوضاع ، وبحث القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة.

واستهل الاجتماع أعماله بمناقشة الشأن السياسي حيث تطرق لجهود و مبادرات تحقيق السلام في البلاد و إنهاء الحرب و تناول الاجتماع الأوضاع الأمنية في البلاد خاصة في شمال كردفان و ولايات دارفور و جنوب النيل الأزرق و دعا إلى ضرورة حماية المدنيين و الاعيان المدنية كما استنكر الاجتماع قصف مليشيا ال دقلو الإرهابية للمرافق المدنية في الأبيض خاصة المستشفيات و محطة كهرباء الأبيض حيث ترحم على ارواح الشهداء الذين سقطوا جراء هذه الهجمات .

كذلك استعرض تطورات الأوضاع في البلاد وتعقيدات المشهد السوداني في ظل استمرار الأزمة الوطنية، مجدداً تمسك الحركة برؤيتها الداعية إلى إطلاق حوار سوداني–سوداني شامل، يُعقد داخل السودان وبإرادة وملكية سودانيتين خالصتين، بعيداً عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية، بما يفضي إلى توافق وطني واسع يخاطب جذور الأزمة، ويؤسس لعملية انتقال سياسي متوافق عليها، تحفظ وحدة السودان وسيادته، وتصون كرامة شعبه، وتحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام والتنمية.

وأكد الاجتماع أن معالجة الأزمة السودانية تقتضي تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتقديم روح المسؤولية والتوافق بين مختلف القوى الوطنية، والعمل على بناء شراكة وطنية حقيقية تؤسس لدولة القانون والمؤسسات، وتضع الأسس اللازمة لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة.

كما ناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، و دعا إلى إطلاق برامج إسعافية لإنعاش الاقتصاد واستعادة الاستقرار.

و التي يجب أن ترتكز فيها الرؤية على تأمين السلع الاستراتيجية ودعم الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد.

كما تتطلب إصلاح السياسة النقدية عبر استقلالية البنك المركزي والحد من التضخم.

وتشمل معالجة تشوهات تحديد سعر الصرف وتشجيع التحويلات والصادرات عبر القنوات الرسمية ، إلى جانب تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتطوير البنية التحتية لدعم الصادرات والنمو الاقتصادي.

وعلى الصعيد التنظيمي، وقف الاجتماع على سير العمل التنظيمي بمختلف مستويات الحركة، واستعرض مدى استقرار الهياكل القيادية والتنظيمية، وانتظام الأداء المؤسسي، وسير تنفيذ البرامج والخطط المعتمدة، إلى جانب تقييم مستوى التزام العضوية بواجباتها التنظيمية والسياسية، بما يعزز قدرة الحركة على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية، ويؤكد جاهزيتها للمساهمة الفاعلة في معالجة قضايا الوطن وخدمة المواطنين.

وأكدت الأمانة العامة أهمية مواصلة البناء المؤسسي للحركة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأمانات والولايات، وتوسيع قاعدة المشاركة، وترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام التنظيمي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف الحركة وتنفيذ مشروعها الإصلاحي والتنموي.

وفي ختام الاجتماع، جددت الأمانة العامة لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية التزامها بمواصلة العمل الوطني المسؤول، وتعزيز التواصل مع جماهير الشعب السوداني، والإسهام في جميع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار، وبناء دولة العدالة وسيادة القانون والمؤسسات، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني في وطن آمن ومستقر ومزدهر.