الحقُّ يعودُ إلى أهلهِ.. قرارٌ أنصفَ الوطنَ

عندما فصلت لجنة إزالة التمكين أكثر من مائة وعشرين ضابط شرطةٍ من أفضل الكفاءات في فبراير ٢٠٢١م لم تكن تفصل أفراداً فحسب، بل كانت تقتلع خبرةً تراكمت سنيناً، وتفرّغ مؤسسةً أمنيةً من عقولها، في وقتٍ كان الوطن أحوج ما يكون إلى كل عقلٍ أمينٍ وكل يدٍ خبيرةٍ، فكانت تلك اللجنة لا تفصل ضباطاً، بل تفصل الأمن نفسه من جسد الوطن، وتقطع شرايين الخبرة من مؤسسةٍ كانت هي السور الأول لحماية المواطن، وكانت هي العين الساهرة التي لا تنام.

لم يكن هؤلاء الضباط مجرد أرقامٍ في كشوفات المعاش، بل كانوا خيرة أبناء الشرطة السودانية، وخصوصاً ضباط المباحث، أولئك الذين يعرفون المجرمين ببصماتهم، ويعرفون أهل السرقة والكسر والنشل بالأسماء والوجوه والسوابق، رجالٌ حفظوا خريطة الجريمة في عقولهم، كما يحفظ القارئ كتابه، رجالٌ كانوا يعرفون أوكار الجريمة، ويعرفون دروب المجرمين، ويعرفون لغة الشارع وأسراره، فإذا غابوا، غاب الأمن، وإذا عادوا، عاد الأمان، وإذا حضروا، حضر الاطمئنان، وإذا اختفوا، اختفت الهيبة، وانتشرت الفوضى في كل مكانٍ.

لقد قامت اللجنة بإحالتهم للمعاش دون وجه حقٍّ، ودون ذنبٍ اقترفوه، ودون محاكمةٍ عادلةٍ، ودون أن تثبت عليهم تهمةً واحدةً، وكان الهدف واضحاً لكل ذي بصيرةٍ، خلق الفوضى، وكسر هيبة الدولة، وترك الشارع نهباً للعصابات والمجرمين، وإفراغ المؤسسات من كفاءاتها، حتى يسهل تدمير الدولة، فكان الفصل عقوبةً للوطن كله، لا عقوبةً لضباطٍ شرفاء، وكان الظلم واقعاً على الشعب كله، لا على الضباط وحدهم، لأن من حرم الوطن من خيرة أبنائه، حرم المواطن من أمنه، وحرم الأسواق من استقرارها، وحرم البيوت من طمأنينتها.

وجاء القرار الصائب، فأحسن السيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة صنعاً، حين نفّذ قرار المحكمة العليا، وأعاد الحق إلى أصحابه، وأعاد الكفاءات إلى مواقعها، فالقرار كان صائباً، وكان تنفيذاً لحكم القضاء، وانتصاراً للعدالة، وإعلاناً بأن الدولة لا تُبنى بالتشفي، ولا تُدار بالحقد السياسي، ولا تُهدم بالقرارات الظالمة، بل تُبنى بالحق، وتُدار بالعدل، وتُصان بالقانون، فمن احترم القضاء، احترم الدولة، ومن أنصف المظلوم، أنصف الوطن كله.

إن عودة هؤلاء الضباط اليوم ليست عودةً لأشخاصٍ فقط، بل هي عودةٌ للهيبة، وعودةٌ للخبرة، وعودةٌ للثقة بين المواطن ورجل الشرطة، فالمجرم الذي كان يسرح ويمرح في غيابهم، سيعلم أن من يعرفه بالاسم والبصمة قد عاد، وأن زمن الفوضى قد ولّى، وأن السودان لن يبقى ساحةً مفتوحةً للنهب والخراب، وأن الشرطة التي كانت تُكسر، عادت اليوم أقوى وأصلب وأكثر خبرةً، لأنها عادت بحكم القضاء، وبقوة الحق، وبإرادة القيادة التي لا تقبل الظلم.

وقد أصدر المعادون للخدمة من الضباط بياناً يشكرون فيه رئيس مجلس السيادة، ومحامو الدفاع، وكل من وقف وساهم في إعادتهم، بياناً كتبوه بمداد الشكر والامتنان، بياناً عبّروا فيه عن وفائهم للوطن، وعن استعدادهم للعودة إلى الميدان، وعن عزمهم على خدمة المواطن بكل إخلاصٍ وتفانٍ، فالحق ينتزع، ولا يُمنح، وقد انتزعوا حقهم بالصبر وبالقانون وبالثبات، ولم يهنوا، ولم يلينوا، ولم يبدلوا، بل ظلوا على العهد، ثابتين على مبادئهم، متمسكين بحقهم، واثقين بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

الحق منتصرٌ وإن طال الزمن، والظلم مهما استطال ليله، لا بد أن يطلع عليه فجر العدالة، فسلامٌ على كل ضابطٍ صبر واحتسب، ولم يبدّل ولم يهن، وسلامٌ على قضاءٍ قال كلمته ولم يخشَ لومة لائمٍ، وسلامٌ على قيادةٍ أنصفت المظلوم وأعادت الحق لأهله، فبهذا فقط تُبنى الدول، وبهذا فقط يعود الأمن، وبهذا فقط ينتصر الوطن، ويعلم الناس أن السودان لا ينسى أبناءه المخلصين، وأن من خدمه بإخلاصٍ، لن يضيع حقه مهما طال به الانتظار، وأن من ظلم، سيرى عاقبة ظلمه، وأن من صبر، سيرى ثمرة صبره، وأن التاريخ سيكتب أن أكثر من مائة وعشرين ضابطاً ظُلموا، فصبرُوا، فانتصرُوا، فعادُوا، فعاد معهم الأمن، وعادت معهم الهيبة، وعاد معهم الوطن إلى الطريق الصحيح.

meehad74@gmail.com