العسجد: رخصة مشغل المحول المالي ليست امتياز حصري والقطاع مفتوح أمام جميع الشركات المؤهلة

اصدرت شركة العسجد للحلول الرقمية والذكية بيان توضيحي بشأن رخصة مشغل المحول المالي وفيما يلي نص البيان

تابعت شركة العسجد للحلول الرقمية والذكية ما أُثير في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن رخصة مشغل المحول المالي.

ونود في البداية أن نؤكد أن كثيراً من الآراء والانتقادات التي طُرحت تنطلق من حرصٍ صادق على مصلحة السودان وحماية اقتصاده الوطني، وهي قيمة وطنية نُقدّرها ونحترمها. وانطلاقاً من هذا الحرص، نرى أن من واجبنا توضيح بعض الحقائق للرأي العام.

أولاً: ما هو المحول المالي؟

المحول المالي هو بنية تحتية وطنية لأنظمة المدفوعات، تقوم بربط البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع عبر منصة تقنية موحدة، بما يتيح تنفيذ التحويلات والمدفوعات والتسويات المالية بصورة آمنة وسريعة وفق الضوابط والمعايير التي يضعها ويشرف عليها بنك السودان المركزي. ويتمثل دوره في تمكين التكامل بين المؤسسات المالية ورفع كفاءة منظومة المدفوعات الوطنية.

ثانياً: الرخصة ليست حكراً على شركتنا.

رخصة مشغل المحول المالي ليست امتيازاً خاصاً ولا حقاً حصرياً لأي شركة، وإنما هي ترخيص تنظيمي يمنحه بنك السودان المركزي لكل شركة تستوفي المتطلبات الفنية والمالية والأمنية والرقابية المقررة. وقد كانت شركتنا أول شركة خاصة تستوفي هذه الاشتراطات وتحصل على الترخيص، والباب لا يزال مفتوحاً أمام جميع الشركات المؤهلة وفق المعايير نفسها.

ثالثاً: هذا هو النهج التنظيمي المعتمد عالمياً.

تقوم أفضل الممارسات الدولية، والتي يدعمها البنك الدولي، على أن يكون دور البنك المركزي هو التنظيم والرقابة والإشراف على أنظمة المدفوعات، بينما يتولى القطاع الخاص المرخص تطوير وتشغيل البنية التحتية والحلول التقنية، بما يعزز المنافسة والابتكار ويرفع كفاءة الخدمات، مع استمرار البنك المركزي في أداء دوره الرقابي لضمان سلامة واستقرار النظام المالي.

رابعاً: الواقع يؤكد أن الرخصة ليست حصرية.

إن منح بنك السودان المركزي تراخيص لاحقة لشركات خاصة أخرى يؤكد أن هذه الرخصة ليست حكراً على أي جهة، وإنما تُمنح لكل من يستوفي المتطلبات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في بناء سوق تنافسية قوية تخدم الاقتصاد الوطني.

وفي الختام، تؤكد الشركة أن حصولها على هذه الرخصة ليس غاية في حد ذاته، بل مسؤولية وطنية تقتضي الالتزام بأعلى المعايير الفنية والرقابية، والعمل جنباً إلى جنب مع بنك السودان المركزي والبنوك والمؤسسات المالية، للمساهمة في بناء منظومة مدفوعات وطنية حديثة وآمنة، تعزز الابتكار وتخدم المواطن والاقتصاد السوداني.

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك في حفل التدشين، ولكل من دعم الفكرة وأسهم في إنجاحها، كما نشكر كل من أبدى رأياً أو طرح تساؤلاً أو وجّه نقداً بدافع الحرص على مصلحة الوطن، فالحوار المسؤول يعزز الشفافية ويسهم في تطوير القطاع المالي وخدمة السودان.

بيان توضيحي بشأن رخصة مشغل المحول المالي

تابعت شركة العسجد للحلول الرقمية والذكية ما أُثير في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن رخصة مشغل المحول المالي.

ونود في البداية أن نؤكد أن كثيراً من الآراء والانتقادات التي طُرحت تنطلق من حرصٍ صادق على مصلحة السودان وحماية اقتصاده الوطني، وهي قيمة وطنية نُقدّرها ونحترمها. وانطلاقاً من هذا الحرص، نرى أن من واجبنا توضيح بعض الحقائق للرأي العام.

أولاً: ما هو المحول المالي؟
المحول المالي هو بنية تحتية وطنية لأنظمة المدفوعات، تقوم بربط البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع عبر منصة تقنية موحدة، بما يتيح تنفيذ التحويلات والمدفوعات والتسويات المالية بصورة آمنة وسريعة وفق الضوابط والمعايير التي يضعها ويشرف عليها بنك السودان المركزي. ويتمثل دوره في تمكين التكامل بين المؤسسات المالية ورفع كفاءة منظومة المدفوعات الوطنية.

ثانياً: الرخصة ليست حكراً على شركتنا.
رخصة مشغل المحول المالي ليست امتيازاً خاصاً ولا حقاً حصرياً لأي شركة، وإنما هي ترخيص تنظيمي يمنحه بنك السودان المركزي لكل شركة تستوفي المتطلبات الفنية والمالية والأمنية والرقابية المقررة. وقد كانت شركتنا أول شركة خاصة تستوفي هذه الاشتراطات وتحصل على الترخيص، والباب لا يزال مفتوحاً أمام جميع الشركات المؤهلة وفق المعايير نفسها.

ثالثاً: هذا هو النهج التنظيمي المعتمد عالمياً.
تقوم أفضل الممارسات الدولية، والتي يدعمها البنك الدولي، على أن يكون دور البنك المركزي هو التنظيم والرقابة والإشراف على أنظمة المدفوعات، بينما يتولى القطاع الخاص المرخص تطوير وتشغيل البنية التحتية والحلول التقنية، بما يعزز المنافسة والابتكار ويرفع كفاءة الخدمات، مع استمرار البنك المركزي في أداء دوره الرقابي لضمان سلامة واستقرار النظام المالي.

رابعاً: الواقع يؤكد أن الرخصة ليست حصرية.
إن منح بنك السودان المركزي تراخيص لاحقة لشركات خاصة أخرى يؤكد أن هذه الرخصة ليست حكراً على أي جهة، وإنما تُمنح لكل من يستوفي المتطلبات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في بناء سوق تنافسية قوية تخدم الاقتصاد الوطني.

وفي الختام، تؤكد الشركة أن حصولها على هذه الرخصة ليس غاية في حد ذاته، بل مسؤولية وطنية تقتضي الالتزام بأعلى المعايير الفنية والرقابية، والعمل جنباً إلى جنب مع بنك السودان المركزي والبنوك والمؤسسات المالية، للمساهمة في بناء منظومة مدفوعات وطنية حديثة وآمنة، تعزز الابتكار وتخدم المواطن والاقتصاد السوداني.

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك في حفل التدشين، ولكل من دعم الفكرة وأسهم في إنجاحها، كما نشكر كل من أبدى رأياً أو طرح تساؤلاً أو وجّه نقداً بدافع الحرص على مصلحة الوطن، فالحوار المسؤول يعزز الشفافية ويسهم في تطوير القطاع المالي وخدمة السودان.

إدارة العلاقات العامة والإعلام
شركة العسجد للحلول الرقمية والذكية