غرب كردفان.. تساؤلات حول الملف القانوني ضد المليشيا وداعِميها!!

الجُرم الذي ارتكبته المليشيا في ولاية غرب كردفان من قتل ونهب وسلب وترويعٍ للآمنين وانتهاكات جسدية وجنسية ولفظية وتهجير قسري للمواطنين، وتوقيف دواوين الدولة وتعطيل الحياة والاقتصاد الوطني، لا يمكن غفرانه أو السكوت عليه مهما كلف الثمن، لا توجد منطقة أو قرية أو مدينة لم يطلها التخريب والدمار والنهب نهاراً جهاراً تحت تهديد السلاح.. لذلك معركة الكرامة الوطنية وزعت كافة أبناء الوطن الخُلص كلاً منهم في مجاله دفاعاً عن الوطن تحت إشراف القوات المسلحة.. معلوم أن المليشيا خرّبت كل الولاية وارتكبت كل الجرائم التي عرفها أهل الأرض.. ولأن هذه المليشيا تدعمها دولة الإمارات العبرية وعدد من دول الإقليم ضد البلاد، فإن معركة الكرامة لها عدة وجوه وملفات ومسارات، والوجه الأول هو الجانب العسكري، وله رجاله وأثبتوا فيه جدارتهم بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء، يلي ذلك المسار الدبلوماسي على المستوى الإقليمي والدولي، ووزير الخارجية المُبجل محي الدين سالم كان سيفاً من سيوف معركتنا مع التمرد في مسار الدبلوماسية، ويأتي بعد ذلك الملف القانوني، على المستوى الاتحادي *{ الشغل مقفل}* .. ولكن ملف الولايات القانوني ضد المليشيا يحتاج لمراجعة إذ إن معظم قادة التمرد العسكريين هم من الولايات، وأعتقد أن أي والٍ أو مدير تنفيذي يعرف عدداً كبيراً من أبناء الولاية والمحلية وهم في المقدمة مع التمرد سواء أكانوا عسكريين أم سياسيين، ولأننا عانينا من انتهاكات وسلوك المليشيا بغرب كردفان.. سؤالي هنا إلى حكومة الولاية بقيادة الوالي اللواء ركن معاش حقوقي محمد آدم محمد جايد.. هل دونت حكومة غرب كردفان بلاغات قانونية ضد قادة المليشيا العسكريين من أبناء الولاية؟!.

• صحيح أن حكومة الولاية أصدرت قرارات إعفاء لعدد من رجال الإدارة الأهلية الذين دعموا التمرد، وأوقفت أجور عدد من موظفي الخدمة المدنية.. ولكن أن تكتفي الحكومة بالإعفاء والتوقيف فقط دون إجراء آخر هذا ليس كافياً.. ولا يشفي الصدور ويجب أن تتحرك قيادة الولاية لفتح بلاغات جنائية في النيابة العامة ضد أبناء الولاية بقيادة التمرد، سواء أكانوا عساكر أم مدنيين.. وذلك على خلفية القتل والسحل والتمثيل والنهب والحصار وسرقة الممتلكات العامة والخاصة.. أقول ذلك لأنني أثق تمام الثقة في نصر القوات المسلحة الذي بات قريباً.. وكذلك أثق في عدالة القضاء برد الحقوق إلى أهلها.. أكتب ذلك لأنني منذ سقوط النهود باعتبار أنها آخر مدينة سقطت في الولاية، لم نسمع ولا نقرأ تصريحاً لأي مسؤول تحدث فيه عن فتح بلاغات ضد هؤلاء الأوباش.. فنحن لا نعلم تفسيراً لهذا الصمت.. فإذا فتحت حكومتنا الموقرة بلاغات ضد هؤلاء الخوارج لماذا لم تُنشر هذه البلاغات للناس لمعرفتها مثلما تفعله النيابة العامة؟! لأن جرائم وفظائع المليشيا لا يتم التعامل معها بالتستر أو فقه السُترة، هؤلاء الطغاة قصدوا الأمة السودانية في أمنها واستقرارها واقتصادها ودينها ووحدتها ومُمسكاتها وموروثاتها.. وإذا لم تتمكن حكومة الولاية من فتح بلاغات جنائية ضد من قتل وحرق واستباح الحرائر وعطل الاقتصاد وشرد الناس فهذه كارثة.. وتكون الكارثة أكبر وأعظم إذا لم تتمكن حكومة الولاية من فتح بلاغات ضد الذين أعفتهم بنفسها!!