اعتقال مولانا هارون: توضيحات قانونية

● تم اعتقال أحمد هارون إثر الانقلاب على حكومة الإنقاذ مباشرة ، وكان الاعتقال سياسياً تحفظياً، ولم تكن ضده أو في مواجهته أي بلاغات جنائية.
● أثناء وجوده في سجن كوبر تم فتح بلاغ جنائي ضده هو والبشير وعلي عثمان وآخرين بحسبانهم قادة حزب المؤتمر الوطني وبتحريض من مجموعة من المحامين الشيوعيين واليساريين ، جئ بمواطن من أم درمان ادعى أن ابنه قتل في عملية فض الاعتصام واتهم حزب المؤتمر الوطني في شخص قادته. وكان مولانا أحمد هارون وبقية المتهمين في سجن كوبر وقت فض الاعتصام في 30 يونيو 2019م..
1. علماً بأن لجنة التحقيق في فض الاعتصام برئاسة المحامي نبيل أديب لم تتهم أحداً حتى الآن و ما ذكر هو البلاغ الجنائي الوحيد في مواجهة مولانا أحمد هارون.
2. لقد التزم مولانا أحمد هارون بالعودة إلى الحبس متى طلب منه ذلك ، وقد ظل موجوداً بالسودان ولم يغادرها ولم تطلب منه أي جهة قضائية المثول أمامها لإعادته إلى السجن ، فقد كان منتظراً وهذا المصطلح يطلق على السجين الذي تجري محاكمنه أمام محكمة ويكون تحت تصرف وسلطة القضاء فقط لا غير. ولا يوجد في القانون ما يعرف بتعمد المتهم بالذهاب إلى السجن ومقابلة مدير السجن وتسليم نفسه. هذا فهم خاطئ وساذج.
٣. إن اعتقال مولانا أحمد هارون الآن لم يتم بأمر قضائي ولا من أي جهة عدلية بل هو إجراء أمني محض واختزال واقعة الاعتقال في شخصه فقط إهمال للحق والحقيقة. مولانا أحمد هارون يمثل حزب المؤتمر الوطني وقاعدته المعلومة للكافة..
الحقيقة التي لا يمكن انكارها أن اعتقال مولانا احمد سياسي بإمتياز وانه تم بقرار سياسي وتوجيهات عليا معلومة المصدر ، وجاء على خلفية ظهور مولانا هارون في حلقة حوار بودكاست..
هناك محاولة للتزييف المخادع والالتفاف حول القضية الواضحة ، والحل في إطلاق سراح مولانا احمد هارون واغلاق هذا الملف وتجاوز هذا الوحل الذي خلق حالة من التوتر المحتمعي..
حفظ الله البلاد والعباد
د.ابراهيم الصديق علي
14 نوفمبر 2026م