المحجة البيضاء  د. طارق عبدالله  (مظالم).. على منضدة وزير المالية الاتحادية (أ)

جاء في الأنباء أن وزارة المالية انتهت من إعداد مسودة قانون المالية العامة وحسب تصريحات لوزير المالية عبدالله ابراهيم أن لجنة مختصة من الخبراء المختصين وبالتشاور مع المختصين في مركز الشرق الأوسط للمساعدات الفنية التابع لصندوق النقد الدولي (ميتاك) استصحبت المسودة ملاحظات الصندوق وأشاد الوكيل بفريق عمل المسودة من العاملين بوزارة المالية وبالطبع تغزل الوكيل في العاملين معه وهو شئ طبيعي ولكن عطفا” على مقالات سابقة للزميل ايمن كبوتش فهناك عدة مشاكل داخل الوزارة في مقدمتها الوكيل نفسه الذي استخدم سياسة ابعاد الخبراء بعدم استيعاب بعضهم في فريق الوزارة بعد انتقالها للعاصمة الإدارية بورتسودان وحكي الزميل ( كبوتش) عن جملة من الإشكاليات الإدارية في الترقي والاستيعاب بفترة الحرب بإهمال موظفين كبار و مابين الصورة الزاهية التي رسمها الوكيل لنجاح عمله في إعداد مسودة القانون والانتقادات له عن أخطاء ادارية ارتكبها تختفئ الكثير من الحقائق التي تحتاج لتدخل الوزير لاصلاح ما ارتكبه الوكيل خاصة في مجال الرضاء الوظيفي على الأقل يمكن أن تودي المراجعة لإنصاف مظلومين.

اذا رجعنا للصورة الزاهية لمسودة القانون وانها استصحبت ملاحظات صندوق النقد الدولي فنجده من باب الذيادة لان السودان ومنذ سقوط حكومة البشير نفذ اخر ملاحظات الصندوق وهو رفع الدعم وفشل في الاستعاضة عنها بما يقرره الصندوق ب( الدعم المباشر ) للمواطن وفشل برنامج ثمرات وغيره من البرامج ويبقى إن وزارة المالية ومنذ زمن بعيد توأئم أعمالها مع النظام الاقتصادي العالمي وان فشلها في عدم مقدرتها الخروج من الاعتماد على الإيرادات كحل اول واخير في ميزانية الدولة لذلك نسمع برفع الدولار الجمركي والضرائب والاجتهاد في فتح قنوات تحصيل وصلت لفرض رسوم على (صبية الدرداقات) واقتياد بعضهم إلى السجن لعدم مقدرته دفع العوائد المبالغ فيها وعلى أي حال يحتفي ويشيد الوكيل المخضرم !

وزارة المالية تحتاج لمراجعة شيء لابد منه لأنها تمتلك برنامج اقتصادي قادر على النهوض بالدولة يكفي أن نقول من المشاركين فيه البروفسور الكندي احمد الكواز السوري الأصل وهو من كبار الخبراء الاقتصاديين في العالم ومن الذين شاركوا في وضع النظام الخماسي الاقتصادي للسودان ويبقى هناك نظام اقتصادي متطور ولكن فشل في تحقيق النمو فماهو السبب ؟ السبب في عدم القدرة على التنفيذ لأسباب سياسية وتشوهات إدارية في مقدمتها الرضا الوظيفي وأمثلة عدم الرضا ذكرها الزميل ايمن كبوتش حيث حكى مظالم للموظفين بطلها الوكيل اليكم بعض ماكتبه الزميل ايمن كبوتش ليعرف القارئ جزء قليل جدا” من الازمة

*أفياء

ايمن كبوش

(مظالم).. على منضدة وزير المالية الاتحادية.. (1-2) !

(19) موظفاً وموظفة ضمن كشوفات العاملين بوزارة المالية الاتحادية.. من أبوين سودانيين.. لم يحملوا سلاحاً ضد الدولة.. لم يتآمروا أو يتخابروا عليها.. حُرموا طوال (19) عاما من البذل والعطاء من حقهم واستحقاقهم الطبيعي في الترقي وبينهم من حصل على شهادات عليا أثناء سنوات الخدمة الطويلة.. ولكنهم رغم ذلك فقدوا امكانية الحصول على الحقوق المتساوية مع رصفائهم.. وهم الذين دخلوا الى الخدمة منذ العام 2006 في الدرجة الثامنة ثم السابعة، بينما وصل أبناء وبنات دفعتهم إلى الدرجة الرابعة حاليا، هذا الظلم الذي لحق بهؤلاء الموظفين، هو ظلمٌ قديم منذ فترة النظام السابق.. استمر في فترة احكام (أربعة طويلة) المزاجية والعُرفية، ولازال، والتهمة السرية الوحيدة الآن هي أنهم من (الكيزان)، أن كان ذلك كذلك، ايها السادة، فهذا يعني أن بعض الذين يسيطرون على الوزارة الآن (جنجويد) انتهي