حسن النخلي يكتب التحليق وسط الزحام  تلك الوزارات والميزان

قد يدرك المتأنى بعض حاجتھ

ويكون مع المستعجل الزلل .

لقد طالعت وتابعت تلك المخاوف التي بدت في تأخر تسمية د/كامل أدريس /رئيس الوزراء المعين في تسمية وزرائھ بالرغم انھ قام بخطوة الي الأمام عندما قام بتوضيح ملامح حكومتھ ورسم خطوط عريضة لھا وأسماھا حكومة الأمل وحدد عدد الوزراء وشرح اسباب التخلف في خطوة نحسب انھا ايجايبة لحد ما بالرغم ان اتسمت بالتكتيك أكثر منھا من الشروع في العمل ويبدو ان الدكتور قد اعياھ التمحيص والاختيار فطرح التعيين للمناصب كأنھ توظيف للخدمة العامة وغفل عن اھم السمات التي يجب ان يتصف بھا الوزير في المرحلة القادمة علاوة علي الكفاءة والمواطنة وعدم الانتماء لحزب اوجماعة تنأى بھ عن المحاصصات وفي ظل تلك الشروط التي بدأت كانھا عائق امام التكليف لا( التوظيف) فضل الرجل التروي وكسب مزيدا من الوقت .ونحن لانعيب عليھ ذلك ولكنا نقول لھ رويدا رويدا ستضح الرؤيا لك وتستبين الخطي فھنالك ثمة وزارات يلعب فيھا مجلس السيادة والجيش والقوات المشتركة وغيرھم من المستنفرين دورا كبيرا ومن عاشر المستحيلات أقصاء تلك الكيانات التي حافظت علي كيان الدولة وھذة الكيانات منوط بھا الامن بكل انواعھ والدفاع عن الوطن فلاضير إن بدأ البروف بتسمية وزارة الدفاع وفصلھا عن مجلس السيادة لإتاحة الفرصة لرئيس مجلس للتفرغ لأعباء أمنية وسياسية أخري او الدمج وتعين وزراء الداخلية والخارجية والعدل من تلك المنظومة التي تعد مواكبة للملفات وممسكة بھا فنكون بذلك قدحققنا اھم المكاسب السيادية للوطن وحققنا الامن والعدل وكسبنا الوقت وابتعدنا عن المحصصات فھم جزء من الدولة وليس وافدا عليھا (الواقعية). وتعد ھذة الوزارات الأھم في الوقت الحالي والتي لا تتحمل التأخير أما بقية الوزارات فخذ من الوقت ماشئيت لكيلا تعجل فتزل .

قال( تعالي لإئلاف قريش إيلافھم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب ھذا البيت الذي أطعمھم من جوع وآمنھم من خوف)

فبلا أمن لاتنمية ولا غذاء ولا عبادات تقام ولا سلام فالسلام بدون أمن يعني الإستسلام. .

ووزارة العدل ھي العمود الفقري لإقامة الدولة فالعدل ھو أساس الملك فھي من تضع الميزان .

فعليه فإن تسمية وزراء تلك الوزارات الدفاع و الداخلية و الخارجية والعدل لا تتحمل التأجيل وليس لھا في القائمين بديل.

دمتم سالمين ولوطني سلام