للحقيقة لسان  رحمة عبدالمنعم  نداء لمدير المخابرات العامة

في الدول التي تعلي من شأن المؤسسات، لا يُترك الظلم يستوطن الملفات القديمة، ولا يُسمح للمحاباة أن تتجذر حتى تصير عرفاً لا يُساءل، ونحن في زمن بات فيه الإنصاف مطلباً عادلاً وضرورة وطنية، نرفع إليكم، سيادة الفريق أول احمد إبراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة، هذه الرسالة المحملة بهمٍّ عادل، وحقٍ مؤجل، ومعاناة صامتة لعدد من أبناء الجهاز الذين ظلوا يؤدون واجبهم في الميدان، دون أن ينالوا نصيبهم من فرص تحسين أوضاعهم أسوة بغيرهم.

المعروف – يا سيادة الفريق اول مفضل – أن فلسفة الانتداب إلى شركات جهاز المخابرات العامة، والتي أُنشئت أصلاً كأذرع اقتصادية تسند الجهاز وتكرم منسوبيه، تقوم على مبدأ العدالة الدورية، وأن لا تتجاوز فترة الانتداب الأربع سنوات، تُمنح للضابط أو الفرد كفرصة لتقويم أوضاعه المعيشية، ثم يعود بعدها ليُمنح غيره ذات الفرصة، ما يحقق نوعاً من التوازن المؤسسي ويكسر احتكار المزايا.

لكن ما يحدث الآن، وفقاً لشهادات من داخل الجهاز نفسه، يُشير إلى تشوه في هذا التوزيع، : هناك من أمضى أكثر من خمسة عشر عاماً في شركة واحدة، لا يتحرك ولا يُحرك، متمترساً في منصبه، مستفيداً من امتيازات ما كان ينبغي أن تستمر بهذا الشكل، وهناك، في المقابل، فرسان من أبناء الجهاز، قضوا أعمارهم في الميدان، وتحملوا صعوبة الحياة الأمنية، ولم تُفتح لهم نوافذ الشركات ولا خُصصت لهم فرص انتداب، وفيهم من غادر إلى المعاش دون أن يُكافأ كما ينبغي.

العدالة المؤسسية تقتضي – يا سيادة مدير المخابرات- أن تباشروا مراجعة دقيقة لسجلات المنتدَبين إلى شركات الجهاز، وأن تنظروا في مدد بقائهم، وتُعيدوا التوازن وفق لوائح عادلة تضمن تكافؤ الفرص.،فلا يجوز أن تُمنح المقاعد الباردة والامتيازات المالية للبعض، فيما تُترك الكفاءات الحقيقية تتآكل في خطوط المواجهة أو تتقاعد بجيوب خاوية.

من حق منسوبي الجهاز أن يُنصفوا، ومن واجب القيادة أن تُعيد الأمور إلى نصابها، لا سيما في مرحلة دقيقة نحتاج فيها إلى ترميم الثقة داخل الأجهزة، وبث روح جديدة في “فرسان أمن ياجن” الذين ما بدلوا تبديلاً، وما طالبوا إلا بحقهم المشروع.

فهل نأمل أن تأمروا، سيادة الفريق اول مفضل، بإعادة النظر في هذه السجلات، وتصحيح هذه الأوضاع، وإنهاء عهد “المنتدب المقيم” و”المنسي الدائم”؟..ذلك رجاؤنا، وتلك مسؤوليتكم.

والله من وراء القصد.