أصل_القضية سوق الخرطوم للأوراق المالية: منصة الثقة وسيادة الإرادة محمد أحمد أبوبكر باحث بمركز الخبراء العرب

في أزمنة التحوّل الكبرى، لا يُقاس التغيير بعدد القرارات، بل بعمق المؤسسات التي تُفعّل، ومدى الثقة التي تُستعاد، ورؤية الدولة لنفسها: هل تبني ذاتها بالاعتماد على مواردها، أم تظل في فلك الانتظار؟

وفي السودان، إذ يتهيأ لميلاد جديد، لا يزال سوق الخرطوم للأوراق المالية نائمًا في الهامش، كأن دوره مؤجل، وكأن حضوره اختياري، بينما هو في الحقيقة أحد أهم أركان السيادة التمويلية وأخطر روافع الثقة الاقتصادية.

سوق حاضر في النص… غائب في الفعل:

منذ أكثر من ربع قرن، وُجد هذا السوق قانونًا، لكنه لم يُفعّل وطنيًا.

يمضي الزمن، والسوق يُمارس الحياة كمن يُنادي في صحراء… لا يسمعه إعلام، ولا تلتفت إليه حكومة، ولا تحمله رؤية استراتيجية.

كل ما فيه يوحي بالجمود:

شركات معدودة، تداول متواضع، مؤسسات منطفئة، وإرادة معلقة.

> ليس السوق بحاجة إلى تشريع جديد… بل إلى قرار جديد.

ليس السوق بحاجة إلى ميزانية… بل إلى يقظة.

ليس السوق بحاجة إلى دعم خارجي… بل إلى اعتراف سيادي بأنه موجود… ومطلوب.

من منصة تداول… إلى منصة تحول:

وفق استراتيجية الجسر والمورد، فإن السودان لا يُؤسس من مخزون الذهب وحده، بل من الثقة الذهبية في مؤسساته.

وسوق الأوراق المالية هو الآلية الوحيدة التي تجمع بين:

تمويل بلا تبعية،

شفافية بلا وسطاء،

ومشاركة شعبية في رسم مستقبل الدولة.

فلماذا نغفله؟

ولماذا لا يبدأ دولة رئيس الوزراء د. كامل إدريس من هنا، من السوق الذي لا يطلب شيئًا سوى أن يُفعَّل؟

إعادة الإحياء… لا إعادة التأسيس:

ليس المطلوب إعادة تأسيس السوق، بل نفض الغبار عنه، وتحريكه من حالة السكون إلى فاعلية السيادة.

يكفي أن يُعاد ربط السوق بمكتب رئيس الوزراء، وتُطلق أولى العمليات الجادة لإدراج الشركات الوطنية فيه، ويُفتح المجال أمام المغتربين للاستثمار في وطنهم لا في غربتهم، فنكون بذلك قد وضعنا أول حجر في جدار الثقة الاقتصادية.

> هذا هو الرأسمال الذي لا يُستورد…

وهذه هي الثقة التي لا تُستعطى…

وهذه هي الدولة التي تبني نفسها من نفسها، لا من أوراق القروض ولا من لجان المانحين.

مقترحات استراتيجية عاجلة:

١. تشكيل مجلس سيادي مصغر لإعادة تفعيل السوق والإشراف عليه مباشرة من رئاسة الوزراء.

٢. إطلاق حملة وطنية للتداول تحت شعار: “ده مالنا… راجع لينا”، تربط الشعب بسوقه ومصيره.

٣. تحديث منصة إلكترونية للسوق وربطها بالمغتربين والمستثمرين الإقليميين.

٤. تحفيز المصارف وشركات التأمين للاستثمار المؤسسي في السوق كالتزام وطني.

٥. إدراج شركات استراتيجية تدريجيًا لتكوين جاذبية وثقة في السوق المحلي.

💠 أصل القضية – نداء وبيان:

> يا دولة الرئيس…

إن أردتم للسودان أن يُبنى، فابدؤوا من حيث تُبنى الثقة.

لا من قروض تعلو ولا تنفع، بل من سوق يُفعل وينفع.

لا من انتظار المعونات، بل من استنهاض القدرات.

لا من دبلوماسية الخارج، بل من بورصة الداخل.

فإن الأسواق إذا نطقت، صمتَ التردد…

وإذا تحركت، نهضت الدولة من بين الركام…

وإذا وثق الناس في مالهم، وثقوا في وطنهم…

فمن سوق الخرطوم تبدأ السيادة…

ومن السيادة يُولد السودان الجديد،

لا كشعار يُردد…

بل كاقتصاد يُبنى،

ومورد يُثمر،

ووطن يُحترم.