منصة أشرف إبراهيم بنك النيلين..تخرُصات “جوكية” الفساد

من كوارث حرب مليشيا الدعم السريع المتمردة على السودان وما أكثر كوارثها، أنها فتحت الباب أمام سيولة إعلامية وتدفق نشر سالب و

غير منضبط وبلا كوابح ولا رقابة بسبب توقف وسائل الإعلام المهنية وتحول كثير من الهواة والناشطين إلى إعلاميين في الفضاء الرقمي المفتوح.

*النشر السالب والذى لايستند إلى حقائق طال الكثير من مجالات المجتمع ومؤسسات الدولة وبما في ذلك الأحداث العسكرية ،بيد أن أكثر القطاعات تضرراً من هذا النوع من النشر القطاع الإقتصادي عموماً والبنوك على نحو أخص.

*منذ عدة أيام تنتظم الأسافير ووسائط الإعلام الالكتروني حملة مغرضة استهدفت بنك النيلين، قوام الحملة معلومات مغلوطة ومضللة و إتهامات بلا دليل ولا تقف على ساقين.

*تارة تتحدث عن راتب مخصصات المدير العام وكبار الموظفين وأخرى تشير إلى شبهات فساد لاتوجد إلا في خيالاتهم المريضة وكتاباتهم التي تفوح منها رائحة الغرض والتحريض وكما يقولون الغرض مرض!.

*من الواضح أن كتابات بعض الناشطين وأنصاف الإعلاميين الذين يتخفون خلف “الكيبوردات” خارج البلاد ليست من بنات أفكارهم ولا تنبع من حرص على الشفافية ولا الإقتصاد الوطني بل يقف خلفها متضررين من نهج إدارة البنك التي قطعت الطريق أمام “جوكية” الفساد ويريدون عبر هذه الحملات مدفوعة الأجر أن يؤلبوا الرأي العام ويحرضوا الجهات المعنية لتغيير الإدارة حتى يخلو لهم الجو لممارسة الفساد والمحسوبية ولتمرير الصفقات الفاسدة.

*مافات على هؤلاء أن البنوك جميعها وليس بنك النيلين فقط تخضع لرقابة صارمة من بنك السودان المركزي وكذلك مجلس إدارة البنك يراقب ويتابع ويضع سقف لراتب ومخصصات المدير العام وكبار الموظفين ،ولبنك النيلين كما البنوك الأخرى مراجع عام داخلي يراقب ويدقق في كل التفاصيل المالية ولأنه بنك حكومي يخضع لمراقبة ومراجعة أدق من المؤسسات الرقابية الحكومية.

*من يملك أي دليل على تجاوزات أو فساد هنالك نيابة ومحاكم وقضاء وأمن إقتصادي هذا هو الطريق للوصول إلى الحقائق لا التزييف المعلوماتي وممارسة الإبتزاز عبر الأسافير.

*بنك النيلين من المؤسسات الإقتصادية الوطنية المملوكة للدولة وبالتالي للمواطن وتقوم إدارته بجهد كبير في إعادة ترتيب العمل المصرفي لمجابهة التحديات المعلومة التي تعيشها بلادنا وبالتالي استهدافه على هذا النحو لاينفصل عن الحرب على مفاصل الدولة الإقتصادية ويجب التصدي للمخربين بقوة القانون.