نور و نار يوسف أرقاوي سلسلة منشورات مختصرة عن الصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات الاجتماعية

منشور رقم

2

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

*قانون التأمينات و المعاشات التوأم السيامي*

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

*الإجحاف الواقع علي القطاع الخاص في عدم قبول المعاشات ضم مدده بالتأمينات الإجتماعية تضرر منه الالاف و تميز التعويضات بالتأمينات الاجتماعية لا يسنده منطق إلا إذا تحملت الحكومة مبلغ الفرق في التعويضين*

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

كان للتامين الاجتماعي قانون منفصل قبل قانون 2016 .. .

و للمعاشات قانونها الخاص..

التأمينات الإجتماعية كانت تغطي القطاع الخاص و الهيئات و المؤسسات ذات التمويل الذاتي … و تفصيلاتها بالقانون ..

بينما المعاشات تغطي الوزرات الاتحادية والولائية و اي مؤسسات حكومية تدفع أجورها من وزارة المالية أو وزرات المالية الولائية حسب ما هو مفصل بالقانون ..

و سبقت التأمينات الإجتماعية المعاشات في أستثمار الفائض بدء بادارة إستثمار داخل الصندوق و من ثم مواعين خارجها كشركة ناصف و إن كان الاستثمار بإحهزة خارج إدارة الصندوق لا يدعمه سند قانوني حينها لكنه كان يتم .. لكن منشور اليوم غير مخصص لما يلي الاستثمار و سنتناول ذلك في منشورات منفصلة أخري لاحقا ..

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

و في العام 2016 تم دمج الصندوقين في قانون واحد هو قانون 2016 تحت مسمي الصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات الإجتماعية

قد يوهم مسمي المعاشات و التأمينات الإجتماعية البعض كأنما المعاشات هي من تمنح المعاش و أن التامينات لا تمنح معاش ..

و من البداية نلمح عدم منطقية الإسم فما الذي يسند أن نسمي المعاشات معاشات و نقصر إسم التأمينات علي التأمينات الإجتماعية ..

الحقيقة أن المعاشات هي أصلا نظام تاميني يمنح معاشات و التامينات الأجتماعية نظام تأميني يمنح معاشات .. فلا فرق بينهما في ذلك خاصة بعد الدمج ..

في الأصل تسمية النظم المماثلة خارجيا هي التأمينات الاجتماعية ..

إذا لا معني للثنائية في الإسم الاولي أن يكون الصندوق بإسم التأمينات الإجتماعية ..

و الدمج الذي تم للأسف لم يكن دمجا حقيقيا و لا علميا . .

فقط جمع القانونين ضمن غلاف واحد حتي الغلاف الواحد حمل الإسمين معا المعاشات و التأمينات

لذا سميت القانون بالتوأم السيامي لأن التوأم السيامي شخصين مختلفين لكنهما ملتصقين ببعضهما ..

و العجيب و الغريب مع أن القانون يعتبر واحد لكن فيه فرز مجحف للقطاع الخاص بل فرز غير منطقي علي الإطلاق .. فإذا عمل عامل مثلا أربعة عشر عاما بالقطاع الخاص و كانت هذه المدة مسددة إشتراكاتها و فق قانون الصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات الإحتماعية ثم إنتقل هذا العامل وعمل بأي وزارة لمدة ست سنوات و بعدها تقاعد ببلوغ السن .. مجموع المدتين 20 عاما و هي مدة تؤهله لنيل المعاش إلا أن المعاشات لا تقبل مدة التأمينات ال14عام .. ألم اقل لكم انهم توأم سيامي ملتصقين فقط .. كيف نكون صندوق واحد و لا تقبل مدة مقننة بموجب ذات القانون الذي يجمعنا معا .. و العجيب مع رفض ضم مدة هي ضمن قانون واحد لكنهما يقبلان ضم مدد من خارج القانون كالخدمة العسكرية ..

لا بد من ممثلي القطاع الخاص بمجلس الإدارة من المطالبة بإزالة هذا التشوه الظالم الذي يتضرر منه المؤمن عليه من القطاع الخاص التابع للتأمين الاجتماعي و لا نظن القطاع الحكومي يمنعه قانون 2016 عن ذلك لكن المعاشات تعمل وفق إرثها من قبل الدمج كما أن الدمج لم يفصل ذلك بوضوح لكن بداهة لا يعقل عدم قبول مدة مقننة بقانون واحد و الالاف من العاملين في القطاع الخاص تضرروا من ذلك حينما يصرفون كل مدة علي حدة فذلك يحرمهم من المعاشات وحتي التعويض حينما يصرف هذا العامل تعويضه بمدتين يقل كثيرا عن التعويض إذا حسب بمجمل المدة في القطاع الحكومي.

حتي في التعويض هناك تمييز غير منطقي بين القطاع الخاص و القطاع الحكومي و العام و كلا القطاعين يصرف بمعادلة مختلفة .. هب أن هناك إثنين من العمال مدتهما واحدة و أجرهما متساوي أحدهما في القطاع الخاص و الاخر قطاع عام و الإثنين ضمن التأمين الاجتماعي لكن التأمينات تمنح العامل بالقطاع العام تعويضا أكثر من ضعف تعويض العامل بالقطاع الخاص مع أن الاثنين مولا النظام بمبالغ متساوية و أحيانا يكون العامل بالقطاع الخاص قد مول النظام بمبالغ أكبر .. كان يمكن أن يكون ذلك مقبولا منطقا و شرعا إذا نص القانون أن يدفع القطاع العام للتأمينات الإجتماعية مبلغ فرق التعويض ..

ذلك مقارنة بنظم عالمية اخري كنظام المملكة المتحدة السخي للقطاع الحكومي إلا أنه في الواقع أن الحكومة تتحمل تبعات هذا التمييز و هذا السخاء ..

هذه الاشارات تفصيلاتها القانونية موجودة لمن يطلبها و سوف تستمر المنشورات الأسبوعية كل يوم إثنين إن شاء الله حول بعض السلبيات في القانون التي تحتاج لتعديل و بعدها سننتقل بإذن الله لسلبيات التطبيق و الممارسة .

……………

*و قبل الختام نذكر بموضوع ذكرنا به الإخوة الذين كانوا قد فصلوا فصلا وزاريا و تمت إعادتهم للخدمة و من ثم تقاعدوا ببلوغ سن التقاعد .. فهؤلاء طالما قبلت التأمينات الإجتماعية مبدأ إعادتهم للخدمة فهذا يعني أنها قبلت تبعات كل ذلك و إلا ما كانت أعادتهم .. و لا مبرر أن تكون معاشاتهم السابقة متوقفة و دون أن تشرع في إجراءات تسوية جديدة لمعاشاتهم الجديدة و مباشرة المطلوبات المفضية لذلك و علي أقله تفك معاشاتهم السابقة لحين تسوية معاشاتهم و ترك الموضوع مجمدا هكذا فيه ضرر لهم* .

نلتقي الاثنين القادم إن شاء الله .