نور و نار يوسف أرقاوي السلسلة الأسبوعية حول المعاشات و التأمينات الإجتماعية ……(الحلقة 11)…… قانون المعاشات و التأمينات الإجتماعية يغري المخدمين بإهمال معايير السلامة

قبل أن نلج في موضوع اليوم نبين أن قانون الصندوق الوطني للمعاشات و التأمينات الإجتماعية ليس قانونا جديدا علي الإطلاق إنما هزلية زعم بها أنه تم دمج الصندوقين بينما الحقيقة أنه تم وضع القانونين السابقين فقط في غلاف واحد و إحتفظ الصندوقين حتي بإسميهما و زعم أنه قانون جديد*
لا بد من قانون جديد
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
موضوع اليوم عن إصابات العمل و العجز الجزئي و دون الخوض بالتفصيل في مواد القانون و لإيصال الفهم ندرج المعاني المبسطة. .
نص القانون أن إصابات العمل و العجز الذي يتخلف عن الأمراض المهنية المرفقة بالقانون و التي تصل نسبتها إلي 15% يتم منح صاحبها معاش عجز جزئي حسب نسبته او معاش عجز كلي إذا كان العجز نسبته 100%..
بينما أشار القانون أن أي نسبة عجز تقل عن 15% و هي التي لم يرد فيها نص في القانون يتحملها المخدم وفق قانون إصابات العمل لعام 1981 أو اي قوانين أخري تحل محله ..
و نأتي أدناه لمضحكات ذلك و مبكياته حول الكيفية التي عالج بها القانون ذلك
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
تلاحظون كل ما كانت الإصابة كبيرة و قاسية و تزيد عن 15% و لو أدت للوفاة نجد أن المخدم يكون مرتاحا بعدم تحمله وزر هذه الإصابة بينما إذا كانت الإصابة نسبتها أقل من 15% فإن المخدم هو من يتولي أمرها و ليس التأمينات الإجتماعية !!!!!!
أي غباء قانوني هذا..
أصحاب العمل الذين يهملون في إجراءات السلامة في مصانعهم أو منشٱتهم الاخري يحملون التأمينات أموالا كبيرة في مقابلة إفرازات ذلك من عجز جزئي أو كلي أو وفاة .. بينما هم لا يتحملون جرم تقصيرهم هذا ..
و لو تصورنا خيالا أن صاحب عمل مستهتر و جد أن ماكينة في مصنعه قطعت طرف أصبع مؤمن عليه قد تكون نسبة الاصابة مثلا 10% فربما يتمني هذا المخدم المستهتر أن تقطع يد العامل كاملة طالما التأمينات هي من تتحمل وزر تقصيره و بينما يحمله القانون الإصابات الطفيفة
.. و نبين أدناه الرؤية التي يتطلبها القانون في حال تعديله لمعالجة الأمر بموضوعية
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
في معظم نظم التامينات الإجتماعية العالمية لا سيما الاوربية و إذا اخذنا بريطانيا نموذجا لذلك نجد أن صاحب العمل في حالة اصابات العمل يتحمل مبالغ إضافية تزيد كلما زادت نسبة الإصابة بل قد تزاد نسبة حصة المخدم للمخدمين الذين لديهم مخاطر أكبر قد يتعرض لها المؤمن عليهم .
عليه لا بد ان ينص القانون علي تحمل صاحب العمل مبالغ إضافية لاي اصابات ناتجة داخل المنشأة المعينة فهي دوما ناشئة إما بعدم إتباع نظم السلامة أو عدم التدريب الكافي للعمال أو أي خلل في النظام الإداري أو الفني للمنشاة و يمكن وضع صيغة لتلك المبالغ الإضافية تتناسب مع مدي إتباع نظم السلامة و ذلك بالإهتداء بالقوانين في نظم التأمينات تجاه إصابات العمل في الدول الاخري ..
بل يجب أن يتحمل صاحب العمل في حالة إهماله بجانب دفع مبالغ إضافية لنظام التأمينات الإجتماعية أن يتحمل مبالغ إضافية أيضا تجاه المؤمن عليه كإلزامه بنفقات العلاج او أي تعويض ٱخر ..
إن عدم تحمل أصحاب العمل لمبالغ تردعهم عن إهمالهم في إتباع نظم السلامة يعود ضرره حتي لٱخرين لا يعملون داخل المنشأة مثال مصانع تلوث البيئة أما بابخرة صاعدة منها أو بمواد كيميائية فأن ذلك يسبب أمراضا تزيد نسبة الوفاة او العجز لدي عمال ٱخرين خارج المنشأة و ايضا تتولي التأمينات الدفع لتلك الحالات التي اصيب بها عاملين ..
إن تضمين مواد في قانون التأمينات الاجتماعية يردع اي مخدم لا يتبع نظم السلامه في موقعه ينعكس إيجابا علي الدولة بالإلتزام منشٱتها بنظم السلامة و المواصفات المثلي التي يتوجب إتباعها
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
نأتي لمعاشات العجز في التعديلات الاخيرة فإن معاشات العجز الجزئي تم تجميدها في التعديل الاخير في 12 الف بخلاف معاشان الحد الادني الاخري بحجة انها معاشات ناقصة .
و نسأل اصحاب هذا الفهم بأي منطق منحتوهم مبلغ ال12 الف فهل كان معاشهم عند الربط 12 ثم هل كان ربطهم عند المعاش متساويا .. هناك مرتبات مختلفة و هناك نسب إصابة و عجز مختلفة فما الذي وحدهم في مبلغ واحد. .. ببساطة وحدهم الحد الادني للمعاش سابقا ..
ثم هل الحد الادني للمعاش وضع علي حسب نسبة المعاش او الأجر .. مثلا معاشات الفصل الوزاري و معاشات الشيخوخة المبكر نسبتها أقل من معاش الشيخوخة فهل عند تطبيق معاش الحد الادني جعلنا هناك فوارق .. لما تساويا و لما تساوي من نسبته 15% مع من نسبته 80% ..ببساطة ساواهم معاش الادني الذي أقرته الدولة و تتحمله غالبا الدولة .
حينما تقول الدولة إن الحد الادني للمعاش (س) فهذا يعني أن لا يقل اي معاش عن (س) اي كان نوعه أو نسبته
.. التفاوت في النسب يا أيها الاعزاء ياتي للمعاشات التي ربطها فوق الحد الادني فهذه تحتفظ بنسب تخفيضها و بالأجر الذي ربط به المعاش و أي معاش مهما كان نوعه او نسبته يتوجب أن لا يقل عن الحد الأدني
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
لا بد ان نذكر و ننادي دوما بمعالجة الظلم الذي وقع علي من تقاعدوا بعد 2022 كما نكرر بوضع سقف لمن تشملهم الزيادة كما اقترحنا سابقنا مابين 300 الف او 400 ألف .
و لا يفوتنا أن ننادي برفع الحد الادني للمعاشات فلا يعقل ان يتحمل المعاشي مواصلات ذهابا و إيابا للبنك ويقف في صف طويل يزخف فيه و هو يحمل سنوات عمره التي اثقلت ظهره و اتعبت ركبه ليصرف 36 الف جنية مبلغ لا يملأ بطنه بل لا يملأ اسطوانة غاز
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
في الوقت الذي تنادي فيه الدولة بالترشيد و مكاتب الصندوق لم يتم تأهيلها و هناك من تقاعدوا قبل ثلاث سنوات و لم تربط معاشاتهم و مع كل الامر الذي يتطلب أن تعكف عليه المديرة مع قيادات الصندوق نجد إدارة الصندوق تطير إلي ماليزيا في سفر لا يتناسب مع الظرف الحالي و لا مع التحديات الماثلة التي تتطلب حلولا عاجلة و جادة .