هل ما يقوم به وزير الثروة الحيوانية و السمكية يدخل في دائرة التآمر على الدولة؟؟

تابعنا في الايام الماضية و لا زلنا حملة (مسعورة) ومنظمة ضد البروفيسور احمد التجانى المنصورى وزير الثروةالحيوانية و السمكية ..

الحملة استصحبت معها تحاملا غير مبررا علي الرجل الذى لم يفعل شيئا سوى انه قدم خطة استراتيجية (طموحة) واضحة المعالم لم تدع مجالا للتشكيك فى مقدراته ولا نواياه تجاه بلاده حين جاءها وهو يعلم تماما أنه سيبدأ من (الصفر) وكان لزاما عليه أن يحمالامانة المثقلة علي كاهله . فقد شرع البروف فى تنفيذ خطتة بنفض (غبار ) سوء الإدارة و الاهمال وما قضت عليه الحرب عن كل مرافق قطاع الثروةالحيوانية بداية بالمقر الرئيس للوزارة مرورا بالمسالخ و المحاجر و المدابغ و الحظائر و المستشفى البيطرى وكلها بنيات تحتية ذات أهمية ومساعدة لتحريك عجلة القطاع توطئة لتطويره ، وهي محاولة جادة للحاق بركب من سبقونا ..

البروف اتبع بيان الخطة بالعمل منذ اليوم الأول من خلال جولات (ماراثونية) متلاحقة لتجهيز مايمكن تجهيزه من مرافق توقفت لسنوات للأسباب المعلومة . .

فى الايام القليلة الماضية لفت انتباهي تقرير (اخباري) تناقلته عدد من المنصات الاخبارية المنتشرة فى الوسائط الإلكترونية .

التقرير حمل فى طياته معلومات عن تصدير شحنة لحوم إلى دولة الامارات و طالب التقرير بإقالة السيد الوزير فى حالة ثبوت علمه بالأمر.. (وهذه لمحة من الشكل العام للتقرير )،

السؤال لماذا تم توجيه أصابع الاتهام (ان وجد اتهام) نحو السيد وزير الثروة الحيوانية و السمكية بالتحديد و (لوحده)؟ ..

عملية الصادر هذه ليست من اختصاص الوزارة وحدها فهي سلسلة مترابطه مع جهات اخرى مشاركة لا ادرى كيف خرجت من دائرة الاتهام ؟ .

كذلك قدم التقرير تفاصيل لواقعة لا يعرف ماهى ملابساتها (الحقيقية) و مدى صحتها ، تقول التفاصيل هناك كميات من اللحوم السودانية

تم اعدادها بمسلخ القضارف ، ثم شحنها الى الإمارات عن طريق السعودية واصف التقرير الامر بالجريمة (مكتملة الأركان) و يجب معاقبة مرتكبيها ، و على مجلس السيادة القيام بذلك .

ولتوضيح الامر فان الصادر و الوارد بين الدول من الاعمال التجارية (البحتة) . و هى تجارة خارجية بشكل أساسي ، فتبادل السلع والخدمات بين الدول يمثل جوهر الاقتصاد العالمي الذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية ، مع توفير خيارات متنوعة للمستهلكين وتوسيع الأسواق بأسعار تنافسية،

هذا الصادر لاعلاقة له بما جاء بالتقرير بشأن كرامة السودان و خيانة الوطن ..

ولم نسمع عن قطع العلاقات الاقتصادية بين الدولتين . ولتقريب الصورة

فلنتذكر الاسر السودانية بالإمارات منهم يتواجد على سبيل الاغتراب طلبا للرزق و آخرون اقتضت ظروف الحرب تواجدهم هناك بتلك الدولة على سبيل (الزيارة) بلا عمل فهل هؤلاء عملاء؟؟ هل يجب معاقبتهم و اعتبار ذلك (إهدارا) لكرامة الدولة السودانية؟

يجب التذكير ايضا بأن مشكلتنا الاساسية مع الإمارات ليست مع شعبها إنما مع (شيطانها بن زايد) تحديدا حتى لا ننسى ..

لماذا نحرم أصحاب الانتاج (الوافر) من الحصول على ميزات سوق خارجى ؟ ، ولماذا نحرم اسرنا فى الإمارات و حتى الشعب الإماراتى من خيرات بلدنا ..

ما جاء فى التقرير لا يستقيم مع رؤية البروف الأستراتيجية

والتي جاء فى إحد محاورها (تحقيق السلام) عبر مشاريع التنمية المستقره فى ولايات (كردفان ودارفور) و هذا بدوره يضع حدا لمشكلة الصراعات القبلية والنزوح عبر بوابة الاقتصاد ممثلا فى مشروع (تلدا) للتوطين الذى يهدف الى استبدال (النمط) الرعوي التقليدي و(المتنقل) بمجمعات سكنية (مستقرة)

و تضم الوحدة الواحدة

سكنا و مزرعة بالإضافة إلى ( 20 الى 30) بقرة عالية الإنتاجية لضمان قدر من الأمان و تحقيقا لاستمرارية الدخل .

الخطة الاستراتيجية ركزت على استخدام التقنية بنثر بذور البقوليات في المراعي الطبيعية قبل حلول موسم الخريف لانعاش الغطاءالنباتي.وهو ما يعرف بالزراعة بالدرون ..

أيضا اخذت استراتيجية البروف بعدا اجتماعيا (متفردا) تمثل فى تنفيذ مشاريع العائدين والنازحين باقتراح (15) مشروعاً نموذجياً تستهدف (12) مليون من النازحين والعائدين ، بالتنسيق مع المغتربين في كندا وفرنسا وبعض المنظمات الأوروبية ، و ذلك لتوفير طرق أسرع لكسب العيش . هذه المشاريع تعتبر مجزية للعائدين الى ديارهم

وبالعودة إلى التقرير اقول إن ما ورد فى (متابعات وإشارات) حقائق (مجردة) فى كل الاحوال سواء ثبت صحة ماذهب إليه التقرير او لم يثبت!!!

نحن بطبيعتنا شعب يمل الانتظار ونستعجل النتائج في كل شئ ، فسقوفات طموحاتنا دائما (آنيه) تقتصر علي المدي القريب جدا و هى في الواقع لا تؤسس لعمل استراتيجى.. نهضوي مستقبلي

لذلك لابد من منح الرجل الفرصة الكافيه لتنفيذ إستراتيجيته ومن ثم الحكم عليه ..

كل المطلوب الآن ان لانطلق الإتهامات (جزافا) هنا و هناك بدون دليل اوتثبت مع ضبط ما ينشر عن المسئولين بالدولة و مراجعة كل مايكتب و التحقق منه و اخضاعه لتقييم وتقويم من أجل المصلحة العامه و ضرورة الابتعاد عن النهج التجريمي..

هذا الحديث لا يرضى أصحاب الأجندة الخفية و الاقلام ذات الغرض..

ونختم باحدث الاخبار وهو :

وزير الثروة الحيوانية و السمكية يقف على أداء مركز التلقيح الاصطناعي بالمناقل و يضع خطة لرفع عائداته إلى 1.5مليون دولار فى الشهر …

فهل هذا يدخل في دائرة التآمر على الدولة؟