تصريحات محمد المسلمي الكباشي حول مؤتمر برلين..مساءلة سياسية بمرجعية قانونية

إن التصريحات التي أدلى بها السيد/ محمد المسلمي الكباشي، رئيس الهيئة القومية لدعم القوات المسلحة، بشأن مؤتمر برلين والمشاركين فيه، تمثل موقفًا وطنيًا واضحًا يستند إلى معطيات ووقائع ذات صلة بالسياق السياسي والأمني الراهن.

وعليه، فإن ما ورد من توصيفات لا يُعد مجرد رأي سياسي عابر، بل يعكس قراءة لمواقف واصطفافات سياسية ذات أثر مباشر على مصالح الدولة وسيادتها، بما يستوجب التوقف عندها وتقييمها بجدية.

وفي هذا السياق، فإن ما يرتبط بـمشروع “صمود” و”تأسيس” وما يتصل به من قوى وشخصيات، بما في ذلك مبارك أردول، ومني أركو مناوي، وتسابيح خاطر، كمارأيناها بالأمس ربيبة دويلة الشر الدمارات …إعلامية الشر ..تدس السم في العسل السودانية المنتسبة إسماً للسودان أيضاً …سائر الأطراف ذات الصلة، يمثل مشهدًا سياسيًا متداخلًا تتعدد فيه الاصطفافات والمواقف، بما يستوجب قراءته ضمن سياق المصلحة الوطنية العليا دون انتقائية.

كما أن شغل مواقع قيادية أو تمثيلية داخل مؤسسات الدولة أو برلمانها يفرض مسؤولية مضاعفة، ويجعل أي مشاركة أو اصطفاف سياسي أو خارجي محل تدقيق أعلى من حيث الأثر والمسؤولية السياسية والقانونية.

فإن تولي مواقع عامة أو نيابية أو تنفيذية لا يمنح حصانة لأي سلوك أو مشاركة قد يُشتبه في أنها تمس السيادة الوطنية أو تتقاطع مع مصالح الدولة العليا، بل يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أصحابها.

وعليه، فإن الجمع بين الموقع الرسمي داخل الدولة أو البرلمان وبين المشاركة في أنشطة أو تكتلات دولية ذات طابع سياسي حساس، يفتح الباب لتقييم قانوني دقيق وفقًا للقوانين الوطنية، بما في ذلك ما ورد في المادة (50) من القانون الجنائي السوداني، متى ما توافرت أركانها القانونية من قصد وفعل وأثر.

كما أن أي ارتباط أو تنسيق مع كتل أو مجموعات دولية، إذا ثبت أنه يمس سيادة الدولة أو يضر باستقرارها أو يدعم أطرافًا مناوئة لها، فإنه يندرج ضمن دائرة المساءلة القانونية وفقًا لما تقرره النصوص الجنائية ذات الصلة.

إن المرحلة الراهنة تستوجب وضوحًا في المواقف، وتحملًا كاملًا للمسؤولية الوطنية والقانونية، وعدم التهاون مع أي سلوك أو مشاركة قد يُساء فهمها أو يترتب عليها ضرر بمصالح الدولة.

ختامًا:

نؤكد أن ما تم تناوله يمثل إطارًا عامًا لتقييم سياسي وقانوني يستدعي النظر الجاد من الجهات المختصة، في إطار سيادة حكم القانون وصون الأمن القومي للدولة.

والله ولي التوفيق،،،

الأمين العام للبرلمان الانتقالي السوداني المقترح..