مستأجرو أراضي الجمعية الطبية يناشدون وزير العدل مراجعة قرار الإخلاء وإعادة النظر في الإجراءات القانونية

دعا مستأجرو أراضي الجمعية الطبية السيد رئيس مجلس السيادة ووزير العدل إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في القرار رقم (10) لسنة 2026م الصادر عن وزير العدل والذي قضى بإلغاء قرارات سابقة لوكيل وزارة العدل تعود إلى العام 2022م، وما ترتب عليه من إجراءات لإخلاء عدد من المستأجرين من الأراضي التي تقول المؤسسة التعاونية الوطنية إنها تملكها.

وأوضح المستأجرون في مذكرة مرفوعة للجهات المختصة أن القرار أثار تساؤلات قانونية بشأن قبول استئناف تقدم به المدعي العام العسكري في مايو 2026م ضد قرارات مضى على صدورها ما يقارب أربع سنوات، متسائلين عن الأساس القانوني الذي استندت إليه إجراءات قبول الاستئناف بعد انقضاء هذه المدة الطويلة.

وأكدت المذكرة أن المؤسسة التعاونية الوطنية تعد جهة مستقلة عن وزارة الدفاع من الناحيتين القانونية والإدارية مشيرة إلى أن القضية تستوجب مراجعة دقيقة لكافة الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بها.

وأعرب المستأجرون عن ثقتهم في خبرة وكفاءة وزير العدل مرجحين أن تكون بعض المعلومات المقدمة عند النظر في ملف الاستئناف غير مكتملة أو غير دقيقة، الأمر الذي يستدعي إعادة فحص الملف والوقوف على جميع حيثياته قبل المضي في تنفيذ القرار.

كما ناشدوا وزير العدل مراجعة العقود المبرمة بين المؤسسة التعاونية الوطنية والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطنون جراء الحرب، والتي أدت إلى فقدان الكثيرين لممتلكاتهم ومدخراتهم ومصادر دخلهم فضلا عن معاناتهم من النزوح والتشريد.

وفي ذات السياق وجه المستأجرون رسالة إلى المؤسسة العسكرية والمدعي العام العسكري أكدوا فيها تقديرهم للتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة في مواجهة التمرد داعين في الوقت نفسه إلى تعزيز سيادة حكم القانون وصون حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.

وطالبوا بمراجعة سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستئناف ومدى توافقها مع المدد القانونية المقررة مشيرين إلى أن قانون الاستثمار يتضمن استثناءات وحوافز قانونية تهدف إلى حماية المستثمرين وتشجيع الاستثمار.

واختتم المستأجرون مناشدتهم بالتأكيد على أن العدالة لا تقتصر على التطبيق الحرفي للنصوص القانونية بل تقتضي أيضا مراعاة الظروف الإنسانية والاستثنائية التي تمر بها البلاد بما يحقق التوازن بين القانون والإنصاف ويحفظ حقوق جميع الأطراف