رئيس الوزراء يُدشّن اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار

دشّن رئيس مجلس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، اليوم بالخرطوم، أعمال اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد، بحضور وزراء القطاع الاقتصادي، والممثل الخاص لرئيس الوزراء الدكتور الحسين الخليفة الصديق الحفيان، ومستشار رئيس الوزراء نزار عبدالله محمد، إلى جانب محافظ بنك السودان المركزي، والأمين العام لديوان الضرائب، ومديري الجمارك والمواصفات والجهاز المركزي للإحصاء، ورئيس سلطة أسواق المال، وعدد من ممثلي المؤسسات والجهات ذات الصلة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في إدارة الملف الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود واتخاذ قرارات تنفيذية تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وأجاز الاجتماع مهام واختصاصات اللجنة ومنهجية عملها للفترة المقبلة، حيث تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي عبر كبح معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام، ورفع الإنتاجية الوطنية، وتقوية القطاعات الإنتاجية، وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية القطاع الخاص، وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

وتُعد اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد لجنة تنفيذية معنية باتخاذ القرارات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ويشمل نطاق عملها السياسات المالية والنقدية، والإنتاج والتجارة، والقطاع الخارجي، والاستثمار، والتشغيل، والأمن الغذائي، والطاقة، والتحول الرقمي، والإصلاحات الهيكلية ذات الصلة.

وأكد الاجتماع أهمية التنسيق الكامل بين المؤسسات الاقتصادية، واعتماد اجتماعات دورية ومنتظمة للجنة لضمان المتابعة المستمرة وتقييم الأداء.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الدكتور جرهام عبدالقادر، في تصريح صحفي، أن اللجنة تستهدف معالجة التحديات الاقتصادية بصورة تنفيذية، مؤكداً أن مهامها تتكامل مع أعمال القطاع الاقتصادي وآليات مجلس الوزراء، ولا تتعارض معها