السودان ينفي امتلاك أسلحة كيميائية ويدعو واشنطن لتحقيق ميداني

أكدت الحكومة السودانية التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، نافيةً صحة التقارير والمزاعم المتعلقة بامتلاك أو إنتاج أو استخدام أسلحة كيميائية في البلاد.

وقالت الحكومة، في رد نقلته «الشرق بلومبيرغ»، إن السودان دولة طرف في الاتفاقية وظل ملتزماً ببنودها وإجراءاتها، بما في ذلك حظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت أن مخزون الكلور في البلاد مخصص حصراً لتنقية المياه والاستخدامات الصناعية المدنية وقطاع الطاقة، مؤكدة استعدادها لإثبات ذلك أمام أي جهة دولية مختصة.

وكشفت الحكومة أنها اتخذت، عقب ظهور مزاعم بشأن وجود برنامج سوداني لإنتاج ذخائر كيميائية، إجراءات بالتعاون مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الجانب الأميركي تعهد بتقديم أدلة على تلك المزاعم لكنه لم يفِ بذلك.

وأضافت أنها وجهت دعوات رسمية إلى واشنطن لزيارة السودان والتحقق ميدانياً من الاتهامات، واقترحت تشكيل فريق مشترك يضم خبراء أميركيين وسودانيين لإجراء تحقيق ميداني، إلا أن الحكومة الأميركية اعتذرت مرتين عن تلبية الدعوة.

وأشارت إلى الاتفاق على عقد اجتماعات تقنية مشتركة بوساطة دولة صديقة ومحايدة، مع تأكيد السودان موافقته وإرساله بيانات أعضاء وفده.

وجددت الحكومة السودانية استعدادها الكامل للتحقق من المزاعم بصورة «موضوعية وشفافة»، داعيةً إلى إرسال خبراء أميركيين أو فريق متخصص من منظمة دولية محايدة لإجراء فحوص وتحقيقات ميدانية مستقلة، بعد تسليم الأدلة المتعلقة بالاتهامات.