ادعاءات استخدام الكيميائي.. نحتاج لجنة أممية مستقلة أخرى للتقصي

معلوم لدى الجميع، ومثبت في المواثيق، أن السودان دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وظل ملتزماً ببنودها وإجراءاتها. بما في ذلك عدم إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية.

ويشهد مراقبون وذو اختصاص أن كل مخزون الكلور داخل أراضيه مخصص حصراً لتنقية المياه والاستخدامات الصناعية المدنية والطاقة. وهو مستعد لإثبات هذه الحقائق أمام أي جهة دولية مختصة.

وظلت الحكومة السودانية تؤكد في كل مرة، أنه فور ظهور الاتهامات والمزاعم بشأن وجود برنامج سوداني لإنتاج ذخائر كيميائية، تم اتخاذ عدد من الإجراءات بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وحصلت الحكومة السودانية على تعهد من الجانب الأمريكي، وصفناه من قبل بغير المأمون. وقد تعهدت أمريكا بتسليم الأدلة على المزاعم ولكنها لم تقم بذلك.

ورغم أن الحكومة وجهت دعوة رسمية إلى الجانب الأمريكي لزيارة السودان والتحقق ميدانياً من تلك المزاعم، ودعته لتكوين فريق مشترك يضم خبراء أمريكيين مع الجانب السوداني للتحقيق الميداني المشترك في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية.،إلا أن الحكومة الأمريكية اعتذرت مرتين عن تلبية الدعوة السودانية لتكوين الفريق المشترك.

ثم جرى اتفاق بين الطرفين على عقد اجتماعات تقنية مشتركة، بوساطة ومبادرة من دولة صديقة للطرفين، بوصفها طرفاً محايداً في هذه الادعاءات، على أن تعقد الاجتماعات في أراضيها. وهو ما وافق عليه الجانب السوداني، وتم إرسال بيانات أعضاء الوفد السوداني تأكيداً لرغبة الحكومة وجديتها.

ومع تجدد إثارة الاتهامات هذه، متزامنة مع تقدم الجيش السوداني والقوات المناصرة له في محاور القتال ضد المليشيا المتمردة المعتدية، يجدد السودان استعداده الكامل للتحقق من المزاعم بصورة موضوعية وشفافة.

وتظل دعوته قائمة وجاهرة لفريق من الخبراء الأمريكيين لزيارة البلاد، أو لأي فريق متخصص من أي منظمة دولية محايدة،لإجراء ما يلزم من فحوص وتحقيقات ميدانية مستقلة للتحقق من عدم صحة هذه المزاعم. وهو النهج المشهود للسودان في مواجهة ما تعمد قوى معادية لإثارته بحق البلاد وقيادتها ومؤسساتها الشرعية.

الأحد ١٣/سبتمبر/2026م_