الوطني يوضح أسباب مشاركته في ورشة “بروميديشن” ويكشف كواليس الانقسام حولها

في بيان صحفي أصدره اليوم، كشف حزب المؤتمر الوطني تفاصيل موافقته على المشاركة في ورشة الحوار السياسي التي دعت إليها منظمة بروميديشن الفرنسية، والتي كان من المقرر انعقادها في الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل قبل أن تؤجل إلى موعد لاحق، مشددًا في الوقت ذاته على التزامه بمبادئه وثوابته السياسية ورفضه لأي محاولات لتشويه مواقفه.

وأوضح الحزب أن الورشة، التي تهدف إلى التشاور بين القوى السياسية السودانية، تم التجهيز لها منذ ديسمبر 2024، وشملت دعوة عدة أحزاب من بينها المؤتمر الشعبي، حزب الأمة بقيادة الدكتور صادق الهادي، الإصلاح الآن، الحركة الوطنية للبناء والتنمية، وحركة المستقبل للإصلاح والتنمية.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر الوطني شارك في الاجتماعات التحضيرية بالقاهرة وبورتسودان، إلى جانب لقاءات “إسفيرية”، بممثلين عن جميع القوى المشاركة، بما فيهم د. جمال محمود والأستاذ علي محمود اللذان مثلا مولانا أحمد هارون وأكدا حينها موافقته على المشاركة.

وأضاف البيان أن رئيس الحزب المكلف، المهندس إبراهيم محمود، تلقى دعوة رسمية من المنظمة، وبعد مناقشات داخل أجهزة الحزب، تم تفويضه لقيادة الوفد المشارك، على أن يلتزم بثوابت الحزب ودعمه لمعركة الكرامة والقوات المسلحة.

وفي تطور لافت، أوضح البيان أن بعض الأطراف حاولت الالتفاف على تمثيل الحزب الحقيقي في الورشة، من خلال “خطة تزوير” بحسب وصفه، إلا أن إرسال المنظمة التأشيرات والتذاكر للوفد الرسمي برئاسة إبراهيم محمود أفشل تلك المساعي، ما دفع – حسب البيان – إلى صدور بيان انسحاب باسم أحمد هارون، أعقبه حملة إعلامية هدفت إلى التغطية على فشل تمرير التمثيل غير الشرعي.

وأكد المؤتمر الوطني أن انسحاب هارون لم يكن رفضًا مبدئيًا للورشة، بل جاء كرد فعل على إرسال أسماء وفد رسمي بقيادة إبراهيم محمود، مشددًا على أن مواقفه تجاه أي فعالية أو منظمة تعتمد على مدى التزامها بعدم دعم “المليشيا المتمردة” واحترامها للقيادة السياسية الشرعية ولحق السودان في الدفاع عن سيادته ووحدته.

وأشار الحزب إلى أن منظمة بروميديشن الفرنسية منظمة قانونية مسجلة في السودان برقم (8008) لدى مفوضية العون الإنساني، وتعمل تحت إشراف الجهات المختصة، ونظّمت فعاليات سابقة في الداخل والخارج بمشاركة قوى سياسية مختلفة.

وفي ختام بيانه، دعا المؤتمر الوطني إلى تحري الصدق والأمانة في الخطاب السياسي، ورفض أساليب التضليل، مجددًا تمسكه بمبادئه وسعيه لتحقيق المصالح العليا للبلاد عبر وسائل مشروعة وواضحة نص عليها نظامه الأساسي.