نقطة إرتكاز  د.جادالله فضل المولي  يكتب: الوجود الأجنبي للمتسولين وذوي العاهات في السودان: تحديات وأبعاد

ظاهرة وجود المتسولين وذوي العاه الأجانب في السودان باتت تشكل تحدياً اجتماعياً وأمنياً، خاصة مع تزايد أعدادهم في المدن الكبرى. هذه الظاهرة تُثير تساؤلات عديدة حول مصدر هؤلاء الأفراد، من يديرهم، وكيف يصلون إلى السودان؟ إلى جانب ذلك، هل يمكن تصنيف هذه الظاهرة ضمن الجريمة المنظمة؟ الإجابة على هذه التساؤلات تُظهر أبعاداًمعقدة تحتاج إلى فهم عميق وتحرك فاعل لمعالجتها.

من أين يأتون هؤلاء؟معظم المتسولين الأجانب القادمين إلى السودان ينحدرون من دول الأفريقية، مثل تشاد ونيجيريا وأفريقيا الاوسطي ..تُعد الظروف الاقتصادية الصعبة، النزاعات المسلحة، والفقر المدقع في دولهم من الأسباب الرئيسية التي تدفعهم للجوء إلى السودان.

الهجرة غير الشرعية هي المسار الأكثر شيوعاً. حيث يتم إدخال هؤلاءالأفرادعبرالحدود السودانية المفتوحة نسبياً.تستغل الشبكات الإجرامية ضعف الرقابة الحدودية في تسهيل تنقلهم إلى المدن السودانية الكبرى، خاصة الخرطوم.

من يديرهم هؤلاء؟. وجود شبكات إجرامية متخصصة في إدارة هؤلاء المتسولين، تتولى تنظيم عملياتهم وتوزيعهم على المواقع الاستراتيجية في المدن. هذه الشبكات تقدم السكن والطعام مقابل نسبة كبيرة من الأموال التي يحصلون عليها يومياًمن التسول.الشبكات تحدد لكل شخص أو مجموعة موقعاً معيناً للعمل، سواء عند إشارات المرور أو الأسواق العامة. يتم التحكم في حركة المتسولين لضمان تحقيق أقصى قدر من الأرباح لصالح الشبكة.

 هل تدخل ضمن الجريمة المنظمة؟.هذه الظاهرة تحمل جميع سمات الجريمة المنظمة، حيث يستغل القائمون عليها الأوضاع الإنسانية الصعبة لهؤلاء الأفراد لتحقيق مكاسب مادية. يعتبر تهريب البشر واستغلالهم في التسول شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر.الشبكات المنظمة التي تُدير هؤلاء الأفراد تُعد تهديداً أمنياً لأنها تُسهّل تسلل عناصر قد تكون متورطة في أنشطة غير قانونية. على المستوى الاجتماعي، تؤدي هذه الظاهرة إلى زيادة العبء على الخدمات العامة وإثارة قلق المواطنين.وجه قبيح يعكس للعالم بأن المتسولين سودانيين والبعض يظن ذلك.

ماهي الحلول المقترحة؟. فرض إجراءات رقابة صارمة على الحدود لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين والشبكات التي تُدير هذه الظاهرة.تفعيل دور الأجهزة الأمنية المشتركة في ضبط الوجود الأجنبي بصفة عامة والوجود الأجنبي الغير قانوني بصفة خاصة وابعادهم الي بلدانهم. حملات توعيةللمواطنيين بعدم الإيجار للأجانب حتي اخذ الأذن من الجهات المختصة وعدم التعامل بعفوية. التعاون مع دول الجوار لتحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والتسول المنظم. التنسيق مع المنظمات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم الدعم الإنساني للمحتاجين.تطوير قوانين تُجرم التسول المنظم واستغلال الأفراد من قبل الشبكات الإجرامية.وتفعيل الإجراءات القانونية لملاحقة ومعاقبة القائمين على هذه الشبكات.

 السودان بحاجة إلى مواجهة هذه الظاهرة بحزم لتأمين مجتمعه وضمان العدالة والإنسانية للجميع. حفظ الله السودان وشعبه.