إصدار قوانين صارمة وتفعيل مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج. بقلم: محمد مامون يوسف بدر

أثّرت الحرب الأخيرة في السودان سلبًا على الأمن والاستقرار حيث خلّفت كميات هائلة من الأسلحة والعتاد العسكري في أيدي المدنيين والمجموعات المسلحة، مما زاد من حدة العنف والجريمة. وتُظهر حادثة خشم القربة وغيرها من الأحداث مدى خطورة الانتشار غير المنضبط للأسلحة مما يستدعي تفعيل دور مفوضية نزع الأسلحة وإعادة الدمج وإصدار قوانين صارمة لحماية المدنيين بشكل عاجل وفعّال لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.

وحسب معلومات أمنية مؤكدة عن انتشار أسلحة في عدة مناطق منها ولاية الجزيرة والقرى المحيطة بها بالإضافة إلى ولاية الخرطوم وخاصة في الأحياء الطرفية مثل المهندسين، وغرب أمدرمان، وجنوب الخرطوم ثم ولاية كسلا هذا الانتشار يُشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين حيث تُستخدم هذه الأسلحة في النزاعات القبلية والجرائم المنظمة بل وحتى في المناسبات الاجتماعية عبر إطلاق النار العشوائي مما يؤدي إلى إصابات ووفيات لا داعي لها.

من الضروري أن تعمل مفوضية نزع الأسلحة بالتعاون مع والجهات الأمنية والشرطية على:

1. جمع الأسلحة غير المرخصة من المدنيين والمليشيات عبر حملات مكثفة ومدروسة.

2. أضداد تراخيص للأفراد حسب الضوابط وتوفير بدائل آمنة للمجتمعات التي تعتمد على الأسلحة في الحماية عبر تعزيز دور الشرطة والأجهزة الأمنية.

3. إعادة دمج جميع المسلحين في القوات المسلحة كجسم واحد بجميع قطاعاتهم (المقاومة الشعبية، المستنفرين، والحركات المسلحة الأخرى)، عبر برامج تدريبية ووظيفية تمنع عودتهم إلى العنف.

لا يكفي نزع الأسلحة دون وجود قوانين رادعة لذا يجب:

– تجريم حمل الأسلحة غير المرخصة ومعاقبة المتورطين في تهريبها أو استخدامها في أعمال عنف.

– منع إطلاق النار في المناسبات عبر تشريعات تفرض عقوبات مشددة على المخالفين مع توعية المجتمع بمخاطر هذه الممارسة.

تفعيل دور مفوضية نزع الأسلحة وإعادة الدمج وإصدار القوانين ليس خيارًا بل ضرورة قصوى لضمان استقرار السودان فالحرب لم تنتهِ ما دامت مخلفاتها تهدد الأمن وتُغذّي استمرارية العنف لذا، يجب أن تكون حادثة خشم القربة هي الأخيرة من نوعها، وأن نعمل جميعًا حكومةً وشعبًا نحو سودان خالٍ من أسلحة الحرب حيث يسود الأمن وتزدهر التنمية.