وزير المالية بحكومة الجزيرة ل5minute: بدانا من الصفر وننطلق للمزيد من التعمير حوار :د. طارق عبدالله

خطتنا الايرادية تقوم على تطوير الزراعة

نعتمد على نظام الخزانة الواحدة وعلى مواردنا

التزمنا بسداد 60% من مرتبات العاملين اثناء فترة الحرب

وفرنا (1600 ) لوح طاقة شمسية لتشغيل محطات المياه

ظروف استثنائية عملت بها حكومة ولاية الجزيرة ونجحت عبر خطط مختلفة في تجاوز ماخلفته الحرب من دمار وتخريب وفي اشهر قليلة استعادة عاصمة الولاية صورتها الطبيعية و لاياتي الا بتنسيق مؤسسات الولاية وتوحيد هدفها وحققت النجاح كما ان إعادة الخدمات المختلفة للمواطنين على توفير اموال ضخمة مما يضع وزارة المالية في معادلة صعبة وهي احتياجها لاموال ضخمة مع فقد كل المشروعات التي تعتمد عليها الوزارة في موازنتها ولكنها نحجت بافكار تقوم على كيفية الإدارة وقت الازمة وكان لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بولاية الجزيرة دورها في توفير الاموال مما مكن حكومة الولاية إن استعادة الخدمات الضرورية وإعادة تطبيع الحياة العامة لذلك جلسنا إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني عاطف ابوشوك للحديث حول الخطط التي وضعتها وزارته لتحقيق المستحيل ..ساعدنا الرجل بحسن الترتيب لافكاره وحفظه الكامل لمهامه والمامه بادق التفاصيل التي ترتبط بوزراته

*السيد الوزير نريد ان تعطينا فكرة عن عن ولاية الجزيرة من منظور اقتصادي

– الولاية قائمة على مشروع الجزيرة الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد السوداني ووفقا للاحصائيات السائدة 80% من الشعب السوداني يمتحن الزراعة فهي بالتالي ولاية اقتصادية تعتمد على القطاع الزراعي كحرفة رئيسية وتطورت فيما بعد وتحولت ولاية صناعية، وبها أكبر مناطق صناعات في البلاد و المتنفس الوحيد للعاصمة لكون أيضا الصناعة تقوم على البنية التحتية، والحمدلله هذا موجود في ولاية الجزيرة ، لذلك هي ولاية اقتصادية في المقام الأول.

اضف إلى ذلك وضعها الاقتصادي فهي قلب السودان النابض ومعبر لكل الولايات الوسطية والغربية،

لكن الحرب (لخبطت ) كل الاوراق

الولاية بدأت تتعافى وحكومتها مستمرة لاستعادة كل المرافق والمنشأة الإنتاجية كمشروع الجزيرة والصناعات الأخرى التي شهدت تدمير كامل، والمحك الحقيقي هو نجاح الولاية في تنفيذ برامجه ومشروعاته الخدمية، وهذا دورنا كوزارة في مرحلة الاعمار.

هل تأثرت الايرادات بفترة الحرب ؟

– كما ذكرت الإيرادات مرتبطبة بالنشاط الاقتصادي ودخل الأفراد أو القطاعات المختلفة، لجهة أن الدورة الاقتصادية تشارك فيها كل القطاعات الاقتصادية، واي أنفاق لقطاع من القطاعات يمثل دخل للقطاع الاخر، ودائما الضرائب ورسوم الخدمات تعتمد على هذا الدخل، وأثناء فترة الحرب اعتمدنا على الدعم والاسناد الشعبي مباشرة أو غير مباشرة، والحمدلله الولاية تجاوزت هذه المرحلة وتمكنت من دعم كل المتحركات العسكرية المساهمة في تحرير الولاية وولاية الخرطوم ومازال الزحف مستمر نحو كردفان حتى دارفور، أيضا الفترة الماضية الولاية استعادة المرافق الخدمية بالتركيز على المياه والكهرباء والصحة لاسيما المستشفيات الرئيسية، والحمدلله تجاوزنا هذه المرحلة بمواردنا الذاتية دون دعم من اية جهة سوى المواطنيين.

هل هناك احصائيات لحجم الدمار الذي طال المرافق الخدمية بالولاية؟

– كل المرافق الخدمية بالولاية تم تدميرها، حتى آبار المياه بالقرى والارياف، وماحدث من يناير حتى الآن إعادة تأهيل لهذه المحطات، كما أن الكهرباء كانت قاطعة بالولاية نحو عام والسبب الخراب في كل المحطات التحويلية والمليشيا نهبت كل شي في تلك المحطات من كوابل ونحاس ومحولات، واي محول تعرض للنهب من المليشيا، اذا ما سرقوا المحول بالكامل، يُنهب النحاس والزيت في داخله، لذلك المسألة كانت تحتاج إعادة تأهيل منذ البداية.

ماذا بشأن محطات الطاقة الشمسية؟

– محطات الطاقة الشمسية كانت في قرى شمال الولاية الحصاحيصا والكاملين، برضو نهبت، وتم وضع خطة استراتيجية لتاهيل اي منطقة تم تحريرها خاصة” محطات المياه والكهرباء. كذلك تعرضت المستشفيات بالولاية لنهب كل الأجهزة والمعدات الطبية، قبل الحرب كان النظام الصحي مكتمل والبيئة الطبية جاذبه لكل المحتاجين للعلاج حتى للقادمين من الخرطوم، كمرضى القلب والذره، لذلك إعادة التأهيل كانت أمر صعب.

ماذا عن القطاع الحكومي؟

بالنسبة للقطاع الحكومي، تم سرقة اسكول مركبات وماتم إحصائه في الوزارات نحو 300 مركبة نهبت و430 دراجة نارية (موتر) وكل أجهزة الحواسيب والمطابع تم نهبها، لذلك بدأنا من الصفر، والحمدلله وصلنا هذه المرحلة، عايزين ننطلق إلى المزيد من التعمير.

-الكهرباء شأن شركات، سواء النقل أو التوزيع أو الصيانة، لكن تدخلنا لتسريع استعادة التيار الكهربائي بالولاية، نعرف أن الدولة كلها تأثرت بهذه الحرب، وعلى المستوى الاتحادي الانشغال بمعركة الكرامة، لذلك التدخلات حدثت في دعم شركات الكهرباء للمضى في استعادة التيار الكهربائي، ومبادرة الولاية انحصرت في البداية بتوفير الزيوت الخاصة بالمحطات التحويلة والمحولات بالتعاقد مع شركة بتروباش، حتى تستعيد شركات الكهرباء عافيتها، أيضا قمنا بتوفير محولات كثيرة جدا للمرافق المهمة حتى الاتحادية لوزارة الداخلية والهيئة القضائية والنيابة العامة والفرقة الأولى وجامعة الجزيرة، لكوننا محتاجين توفير الخدمة لانسان ولاية الجزيرة.

اما بالنسبة لمحطات المياه، تم استعواض قبل التحرير في المناقل و24 القرشي وجنوب الجزيرة بمدها بالطاقة الشمسية حتى لا تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي، منذ بداية يناير حتى الآن نحو 1600 محطة طاقة شمسية لمياه الشرب دون المستشفيات التى وفرنا لها الطاقة الشمسية لمباشرة عملها، الحمدلله التيار الكهربائي عاد للولاية والطاقة الشمسية بقت رصيد موجود للاستخدام حال انقطاع التيار الكهربائي.

هل نجحت الولاية في توفير الفصل الاول للعاملين لاسيما الاساتذة؟

– الفصل الأول شأن اتحادي من قبل الحرب، هذه الولاية كانت أكثر ولاية استقرارا في تعويضات العاملين، يتم صرف المرتبات قبل نهاية الشهر، وانتظمنا في سداد المرتب بنسبة 60% خلال فترة الحرب، وعقب تحرير الولاية رجعت المرتبات بنسبة 100% بالولاية، صحيح يوجد متأخرات تسببت فيها الحرب ولكن الولاية بدأت السداد بمواردها الذاتية وجدولنا المتأخرات لسدادها كل شهر، ارجو استمرار الاستقرار في المرتبات لكون العاملين عانوا خلال فترة الحرب والنزوح، والولاية مصممة على حصر كل المتأخرات وسدادها من مواردها الذاتية اذا لم تجد دعم اتحادي.

كيف تواجهون تحدي الفاقد من المعلمين؟

– طبعا أكبر عدد عاملين بعد ولاية الخرطوم هي ولاية الجزيرة، وخلال الفترة الماضية توجد أعداد كبيرة نزلت المعاش ولابد من استعواضهم خاصة في قطاع التعليم والصحة الذي تعرض للهجرة أثناء فترة الحرب، ومعظم الكوادر الصحية غادروا خارج البلاد بحثا” عن فرص عمل. في التعليم فتحنا فرصة لتعيين 1000 معلم كما سمحنا بدخول المعلمين بولايات أخرى أو هم من أبناء الولاية يعملون خارجها، إلى جانب إعادة تعيين بعض المعلمين السابقين الذين تركوا المهنة ويرغبون في العودة مجددا، ومع فتح فرص تعيين جديدة لابد من مراعاة التوزيع الجغرافي والاولوية في التعيين للمعلمين المتعاونيين الذين تحملوا العبء

على ماذا تعتمد الوزارة في ايراداتها في تغطية نفقات الخدمات؟

– لدينا إيرادات ضريبية و رسوم الخدمات، كلها بتصب في تمويل الولاية، والولاية تعمل بنظام الخزينة الواحدة، كل الموارد سواء محليات أو وزارات بتصب في شيء واحد ومن ثم بتتوجه نحو أوجه الصرف المختلفة، والآن الولاية معتمدة على ذاتها اعتماد كامل حتى في تمويل امتحانات الشهادة السودانية مولتها الولاية بالكامل، والدعم الذي جاء من الوزارة الاتحادية ضعيف ، ورغم ذلك الامتحانات لم تتوقف واستمرت والآن العمل يتم في طوارئ الخريف، أيضا كله من موارد الولاية الذاتية.

ألم يصلكم دعم اتحادي؟

لا، ما جانا، اتمنى عقب زيارة رئيس الوزراء للولاية أن ينظر لها بعين الاعتبار

هل لديكم خطة لتطوير إيرادات الولاية؟

– شوف، زي ماقلتا ليك، عايز تطور النشاط الاقتصادي، لدينا إعادة المناطق الصناعية للانتاج، همنا الرئيسي إعادة المصانع بالولاية إلى العمل في الباقير والجديد الثورة والكاملين، ومن ثم بتمضي الإيرادات بالولاية.

كما أن عودة العافية للنشاط الاقتصادي، تعني عودة العافية إلى الموارد المالية سواء ولائية أو اتحادية، وهذا هو العمل الذي نعمل به الآن بالتنسيق مع الغرف الصناعية في كل المناطق. متفائلين بعودة مشروع الجزيرة ومعالجة مشاكل الري وعودة المناطق الصناعية، قطع شك يحسّن عيشة المواطن والموارد المالية للدولة.