تطبيق بنكك.. بين الخدمة المصرفية والانفلات النقدي: بنك الخرطوم في مرمى الاتهامات” بقلم: حمد يوسف حمد

في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده السودان، ومع التدهور المستمر للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، تصاعد الجدل حول الدور الذي يلعبه بنك الخرطوم وتطبيقه الإلكتروني الشهير “بنكك”، الذي تحول من أداة تسهيل مصرفي إلى ساحة مضاربة إلكترونية في سوق العملات وفارق التحويل

خدمة مصرفية أم أداة لاستغلال المواطن؟

عندما أطلق بنك الخرطوم تطبيق “بنكك”، كان الهدف المعلن هو تيسير الخدمات المصرفية، وإتاحة التحويلات والدفع الإلكتروني في بيئة مصرفية حديثة. ولكن سرعان ما تحوّل التطبيق إلى ساحة مكشوفة لـتجار السوق الموازي الذين استغلوا غياب الرقابة المفروضة على حركة التحويلات المالية داخله.

تحولت الحسابات المصرفية العادية إلى ما يشبه “محافظ رقمية” لإدارة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، بأسعار تفوق السوق وتُدار خارج الأطر الرسمية للبنك المركزي، مما ساهم في فوضى سعر الصرف وتدهور الجنيه السوداني بشكل غير مسبوق.

تجار “بنكك” والمضاربات اليومية

برزت شريحة جديدة من “تجار بنكك” الذين يمارسون نشاطهم على مدار الساعة، محولين التطبيق إلى سوق سوداء . يتم تحويل مبالغ خرافية يوميًا دون سقوف واضحة، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة:

أين الرقابة على حركة الأموال داخل التطبيق؟

لماذا لا توجد سقوفات ملزمة للتحويل اليومي؟

وهل أصبح تطبيق بنكك وسيلة لغسل الأموال أو تمويل المضاربات التي أنهكت الاقتصاد السوداني؟

غياب السياسة المصرفية الرادعة

من اللافت أن المنظومة المصرفية السودانية، وعلى رأسها بنك السودان المركزي، لم تضع بعد سياسة تنظيمية واضحة تُلزم البنوك التجارية – وعلى رأسها بنك الخرطوم – بوضع حدود وضوابط على التحويلات الداخلية الإلكترونية. هذا الفراغ الرقابي فتح الباب واسعًا لـ:

استغلال حاجة المواطنين للتحويلات.

تحكم تجار العملات في السوق غير قانونية الشكل، مشبوهة المضمون.

مضاعفة التضخم نتيجة ارتفاع الطلب غير المنضبط على العملات الصعبة.

نحو إصلاح مصرفي عاجل

إن استعادة الثقة في العمل المصرفي، وفي بنك الخرطوم تحديدًا، تقتضي جملة من الإجراءات العاجلة:

1. فرض سقوف يومية صارمة على التحويلات داخل تطبيق بنكك.

2. تفعيل الرقابة المصرفية الفورية على حركة التطبيقات البنكية.

3. إصدار تقارير دورية علنية توضح حجم التعاملات  ومجالات استخدامها.

4. تجريم المضاربات غير القانونية عبر التطبيقات المصرفية.

آخر الكلام :

ما لم تتدخل السلطات المعنية بإصلاحات جذرية، فإن التطبيقات البنكية ستظل حصان طروادة في معركة الاقتصاد السوداني، يتسلل عبرها تجار السوق الأسود، ويغرقون العملة الوطنية في مستنقع التدهور اليومي، تحت سمع وبصر مؤسسات يفترض أنها تُنظّم وتحمي، لا أن تتفرج بصمت قاتل.