رؤى د.الوليد أمين التعليم المهني الصناعي الفني

ايها الاخوة الأعزاء.. إثراء لما سبق من نقاش عن التعليم المهني الصناعي الفني والذي أراه يمس مستقبل الاقتصاد والتنمية في السودان والعالم العربي، أود أن أوضح بعض النقاط الهامة جدا في هذا الامر :- ..

إن النهوض بالتعليم المهني والصناعي الفني يتطلب خطة استراتيجية شاملة وواقعية، لا تعتمد فقط على البنية التحتية، بل على تغيير النظرة المجتمعية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل،،، وفيما يلي أهم الخطوات والخطط المقترحة لتحقيق ذلك بنجاح :-

أولاً: على مستوى السياسات العامة والاستراتيجية يأتي (دور الوزارة والمؤسسات الحكومية) ويقوم بـ:-

1. وضع استراتيجية وطنية شاملة:

· إعداد رؤية واضحة طويلة المدى تتراوح من (10-15 سنة) للتعليم الفني والمهني، بالتشاور مع أصحاب العمل والنقابات والخبراء الدوليين.

· ربط هذه الاستراتيجية بخطط التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية (مثل الطاقة المتجددة، الصيانة، التصنيع الغذائي، التقنية).

2. تحديث المناهج وتطويرها:

· مراجعة وتطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات الصناعة، على أن يتم ذلك بمشاركة فعالة من القطاع الخاص لضمان مواءمتها لاحتياجات السوق.

· إدخال مهارات المستقبل مثل الروبوتات، البرمجة، الطاقة الشمسية، وإدارة الجودة ضمن المناهج.

3. التأهيل والتدريب المستمر للمعلمين والمدربين:

· إنشاء برامج تدريبية مكثفة للمعلمين داخل السودان وخارجه لرفع كفاءاتهم العملية والنظرية.

· جذب مدربين من ذوي الخبرة العملية في المجال الصناعي (Practitioners) لتدريب الطلاب.

4. دعم وتطوير البنية التحتية:

· تزويد المعاهد والمدارس الفنية بأحدث الورش والمعامل والمعدات التي تعكس بيئة العمل الحقيقية.

· إنشاء مراكز تميز (Centers of Excellence) في تخصصات استراتيجية تكون نموذجاً يُحتذى به.

ثانياً: على مستوى الحوافز والتشجيع للطلاب (جعل المسار جاذباً)

1. حوافز مالية ومادية:

· منح دراسية شهرية تشجيعية للطلاب المتميزين في التخصصات الفنية والمهنية.

· توفير وجبات غذائية ومواصلات مجانية أو مدعومة لتخفيف العبء على الأسر.

2. ضمان مستقبلي (التوظيف وفرص العمل):

· عقد شراكات إلزامية مع القطاع الخاص (بموجب قوانين حوافز ضريبية) لضمان تدريب وتوظيف نسبة معينة من خريجي التعليم الفني.

· إنشاء صندوق وطني لدعم مشاريع الخريجين الصغيرة (مشاغل، ورش، إلخ) وتقديم قروض ميسرة لهم.

3. التغيير المجتمعي والنفسي:

· حملات توعية إعلامية مكثفة لتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، وإبراز نماذج ناجحة منه.

· إشراف شخصيات عامة وناجحة (نجوم المجتمع) من خريجي هذا المسار للترويج له.

ثالثاً: على مستوى الشراكة مع القطاع الخاص

1. الشراكات الاستراتيجية (Public-Private Partnerships):

· إنشاء “مجالس مهارات قطاعية” (Sector Skills Councils) يترأسها ممثلون عن الصناعات الرئيسية (البناء، النقل، الزراعة، التقنية) لتحديد الاحتياجات التدريبية بدقة.

· تشجيع الشركات على تبني معاهد فنية (كمسؤولية اجتماعية) وتوفير التدريب العملي للطلاب.

2. التدريب الميداني (التلمذة المهنية):

· تطبيق نموذج “التعليم المزدوج” (Dual System) على نطاق واسع، حيث يقضي الطالب جزءاً من وقته في المعهد (النظري) والجزء الآخر في المصنع أو الشركة (التطبيقي).

رابعاً: على مستوى الجودة والاعتماد.

1. إنشاء هيئة مستقلة لاعتماد البرامج والجودة:

· ضمان أن جميع البرامج تلبي معايير جودة محلية ودولية محددة.

· منح شهادات مزاولة مهنة معترف بها محلياً وإقليمياً تزيد من قيمة الخريج.

2. نظام متابعة الخريجين:

· إنشاء قاعدة بيانات لتتبع مسارات الخريجين وقياس نسبة توظيفهم، والاستفادة من هذه البيانات في تطوير البرامج.

خامساً: الاستفادة من النماذج الدولية الناجحة.

· دراسة وتكييف نماذج ناجحة مثل نموذج ألمانيا (في التلمذة المهنية)، ونموذج سنغافورة (في الربط مع الصناعة)، ونموذج كوريا الجنوبية (في التخصصات التقنية المتقدمة).

وقبل أن اختم أذكر بأن:

النجاح الباهر للتعليم المهني والصناعي الفني لا يتحقق بخطوة واحدة، بل بحزمة متكاملة من التشريعات الداعمة، والتمويل الكافي، والشراكات الفاعلة، والتغيير الثقافي. وهذا الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وقيادة واعية لتحويل هذا القطاع من خيار “ثانوي” إلى خيار “استراتيجي” لبناء الاقتصاد وتنمية المهارات الوطنية.

بالخيرالتوفيق، أتمنى فعلاً أن أرى ماطرحته هنا حقيقة على أرض السودان المعطاء واقعا ملموساً.

مع فائق الاحترام والتقدير. .. ٢٦/٨/٢٠٢٥