نور و نار يوسف أرقاوي مواصلة للسلسلة الأسبوعية حول صندوق المعاشات و التأمينات الإجتماعية الحلقة (12)

قصور الدراسات الإكتوارية.. و الحد الأدني للمعاش لا يسمن و لا يغني من جوع نلتمس ونتمني من سيادة وزير الشئون الإجتماعية أن يسائل إدارة الصندوق عن ما تمت الإشارة إليه في هذه السلسلة من المقالات من أجل إصلاح ماهو معوج و تصحيح ما هو خطأ و نشهد الله أن ما نكتبه مانريد به إلا الإصلاح ما إستطعنا و ما التوفيق إلا من عند الله ..

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

نسجل صوت لوم للذي أهلته التأمينات الإجتماعية في مجال الدراسات الإكتوارية و نشهد له من واقع محاضراته التي كانت تقام للمكاتب و إدارات الصندوق أنه ملم و عالم في مجاله لكن للأسف مخرجاته في مجال إنزال ما علم ضعيفة جدا قياسا بمعارفه و سوف ندلل علي ذلك بشواهد بسيطة علي بعض ذلك فيما يرد ..

و لنلقي أولا تنويرا مبسطا للدراسات الإكتوارية و أهميتها لنظام التأمين الإجتماعي

و بإختصار إن الدراسات الأكتوارية لها دور هام في إستدامة نظم التأمينات الإجتماعية و توفير الحماية المالية للمنتفعين و المستهدفين من النظام ..فهي تحليلات إحصائية و رياضية تستخدم لتقدير المخاطر المالية و الإقتصادية في مجال التامين و التمويل و قطعا تعتمد في ذلك علي تحليل البيانات التاريخية و الاتجاهات الحالية لتقدير التكاليف المستقبلية و الإلتزامات المالية المتوقعة..

و قبل أن نبرح هذه النقطة كان علي دكتور سبيل أن يستصحب ما أبناه ٱنفا و يخرج دراسة وافية عن توقعاته المستقبلية .. ما هو مدي تأثر النظام بالحرب .. و أصحاب العمل و نسبتهم في المواقع المتأثرة بالحرب و الاشتراكات المفقودة و الوفيات و العجز الذي يحدث وحدث و حالات الفصل المتوقعة و نسبة الذين سوف يتقدمون لنيل تعويضات او معاشات و ما هي المبالغ المتوقعة لإعادة التأهيل للمكاتب و الادارات و مبالغ المعاشات و التعويضات و أجور العاملين التي ستدفع .. و تكون هذه الدراسة واضحة أمام إدارة الصندوق و أمام السيد الوزير .. و رأينا الخطاب الهزيل الذي رفعته السيدة المديرة لسيادة الوزير الذي تطلب فيه التصديق بمبالغ للأجور من إحتياطي المخاطر و بأثر رجعي من مايو .. ذلك الخطاب المختصر الذي لم يبين فيه إلا المبلغ و الفترة و قدم لوزير لم يكن له بمقعد الوزارة إلا إيام قلائل و لم تكن له خلفية مسبقة بما تم .. كان من المفترض أن ترفع له دراسة متكاملة مستعينة بدكتور سبيل وغيره ليكون تقييم السيد الوزير و قراره من رؤية واضحة ..

أن تسير مؤسسة بحجم الصندوق الوطني للمعاشات خبط عشواء هكذا فيه خطورة علي إستدامة النظام بالقوة و المقدرة المطلوبة ..

و إذا كان مطلوبا من الدراسات الإكتوارية تحديد او التوصية فيما يختص بالإشتراكات التي هي المورد الرئيسي للنظام و نحن هنا لا نوصي برفع نسبة الإشتراك للمؤمن عليهم و لا لحصة المخدم لكن النسبة الحالية و بنفس كشوفات الاساس يمكن ان ترتفع رأسيا وذلك بوضع حد أدني مدروس للأجر الخاضع سنويا فيما يلي القطاع الخاص و العام و أن يكون متناسبا مع الحد الادني للمعاش و لم نري توصية كهذه بل كل مكتب يعمل حسب إجتهاده تجد مكتب وضع لنفسه حدا ادني 80 الف و اخر 60 الف و اخر أقل من الحد الادني للمعاش .. و لا ادري كيف يعد الخبير دراسته و هو لا يتابع حتي الأجر الخاضع في دراسات للمستقبل أهمها تحديد الموارد اللازمة التي ينبني عليها قرار الإدارة.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

نأتي لبعض الذي أثير و لم نري إستجابة له و لا رد يوجه للرأي العام حول مانشر فإذا كانت الإدارة تري ان ما أوضحناه خطأ و انها علي صواب فلتري الراي العام ذلك و لم نري ردا من العلاقات العامة يكذب او يصدق ما نشر و نلتمس من سيادة الوزير أن يستقصي من الإدارة حول ما اثير ..علي سبيل المثال موضوع رفع المعاشات في العام 2022 و الظلم الذي وقع علي الأعوام التي تليه و الترف الغير مسؤول الذي رفعت به المعاشات العليا و ماهي توصيات الخبير الإكتواري في رفع المعاشات العليا بلا سقف في اسلوب يخالف كل نظم التامين الإجتماعي في كل العالم ..

و مثال عدم حساب مدد داخل قانون واحد و معالجة ذلك لا تحتاج لتعديل القانون بل مجرد منشور من السيدة المديرة لمعالجته .. و لا ندري هل قرأت السيدة المديرة المادة 56 من القانون فهي تقضي بمشروعية تحويل إشتراكات العمال و المؤمن عليهم إذا إنتقلوا لقانون إخر و تلزم بقبول إشتراكات من يتحول من قانون أخر إلي هذا القانون بعد حساب تلك الإشتراكات إكتواريا . . فهل من العقلانية ان تكون هناك مشروعية لمن هم خارج القانون بينما لا نقبل تحويل إشتراكات للمؤمن عليهم في نفس القانون و تحرمهم من المعاش .. فهذا يحتاج لمنشور لا تتعدي كتابته 5 دقائق بينما هناك الالاف يتضررون من ذلك و يحرمون من معاش يستحقونه قانونا و يحرمونه بغباء الادارات المتعاقبة و قد كتبت و انا في الخدمة عن ذلك لهذه الادارة و الذين كانوا قبلها ..

كذلك من الأمثلة التي يتضرر منها البعض و لا تحتاج ايضا إلا لقرار بسيط و هي أمر المتقاعدين من الذين تمت إعادتهم للخدمة بعد فصلهم الوزاري فعلمنا ان هناك إشكالات في سداد إشتراكاتهم من وزارة المالية و مع أن الحكومة ملزمة بدفع تلك الالتزامات لأنها هي التي اصدرت قرار عودتهم للخدمة لكن علي إدارة التامينات إلي أن تحل هذا الاشكال مؤقتا بفك معاشاتهم القديمة من تاريخ تقاعدهم و عمل التسوية اللازمة بعد حل إشكال سداد إشتراكاتهم ..

و ننوه أيضا أن الإخوة المعاشيين رفعوا مذكرات للسيد الوزير حول بعض المتأخرات و المعالجات التي لم تتم تسويتها … و كذلك تظلم البعض في الحد الأدني للمعاش مع أن نظرائهم في القطاع الحكومي معاشاتهم أكبر لأن القطاع العام و الخاص لم يتعامل بالدرجات الوظيفية ..

و لا نمل من مطالبتنا برفع الحد الأدني للمعاش لأنه مع التضخم الذي طرأ أصبح الحد الأدني للمعاش لا يسمن و لا يغني من جوع

🔥🔥🔥🔥🔥🔥

بهذا المنشور ستتوقف سلسلة المنشورات الاسبوعية و سنكتب كلما دعي الأمر .. و سنعمل إلي صياغة خطاب مفصل لرفعه للسيد الوزير ..

و نعد بإذن الله لكتابة سلسلة اخري من الحلقات عن الجهاز الإستثماري و نأمل من أي من له مواقف أو معلومات إيجابية أو سلبية عن الجهاز الاستثماري أن يمدنا بها في الخاص مع ضمان سرية ما يصلنا إن شاء الله و أننا ننقل المعلومات من الهاتف لأوعية أخري لضمان عدم الإطلاع علي مانري سريته حتي و إن ضاع الهاتف .. علما أن كثيرا من المعلومات المؤكدة و الموثقة لم ننشرها لأنها ذات طابع شخصي لكننا أيضا نضعها في الحفظ ..

نسأل الله التوفيق ..