قبل المغيب عبدالملك النعيم احمد   الذهب…نكبة السودان الجديدة

14أكتوبر 2024م

عندما نجحت حكومة الإنقاذ السابقة في إستغلال البترول بعد اكثر من عشرين عاما من إكتشافه منتصف السبيعانات بواسطة شركة شيفرن الأمريكية وارادت بالتستر عليه أن يكون رصيدا إحتياطيا لها تستغله في الوقت الذي تحدده ولكن نجحت الإنقاذ في إستخراجه ولكنها فشلت في توظيفه بما يحقق التنمية المتوازنة والمطلوبة في السودان…

فعندما تم استغلاله في العام 2005م ودخل دائرة الإقتصاد السوداني كان من المفترض ومن العقلانية أن يتم توظيفه لتقوية البنيات التحتية للزراعة بشقيها النباتي والحيواني بإعتبار أن الزراعة تعتبر من الموارد المتجددة وغير الناضبة في حين ان موارد الأرض المعدنية تعتبر ناضبه وفي الوقت نفسه فإن إمكانيات السودان الزراعية كانت أكبر محفز بأن المبلغ الذي يتم ضخه فيها سيتضاعف عشرات المرات إذ أن السودان يمتلك ما يزيد عن المائتي مليون فدان صالحة للزراعة وعدد من الأنهر التي تجري طول العام فضلا عن الأمطار التي تعتمد عليها الزراعية الآلية كما يمتلك أكثر من مأئة وعشرين مليون رأس من الماشية كلها كانت مقومات حقيقية لإقتصاد قوي ومتماسك إن أنفقت الحكومة حينئذ من أموال البترول جزءا مقدرا للبنيات التحتية للزراعة والري الشيئ الذي لم يحدث ولا مجال للبكاء علي اللبن المسكوب هدرا..

إنتهت قصة البترول بإنفصال الجنوب وجاء المعدن الآخر وهو الذهب وأخذ يتصدر المشهد بتجاوزات في إستغلاله وتوظيفه أقل ما توصف به أنها تجاوزات كبيرة ومخلة بالإقتصاد السودان الذي ظهر جليا في التدهور المريع للعملة السودانية…أكثر من 88% من استغلال الذهب هو تعدين أهلي لا يعود منه إلي خزينة البلاد إلا فتات وسط صمت وتجاوز واضح…ثم شركات سودانية وأجنبية لا تقدم هي الأخري كثيرا لخزينة الدولة ما يوقف تدهور العملة السودانية ثم إبتداع ملكية جبال من الذهب لحركات مسلحة من لدن الدعم السريع المتمرد الذي استقوي بذهب الدولة وسلاح الأمارات علي المواطن والدولة وحتي حركات الكفاح المسلح التي تعمل الآن مع الجيش لها من الاستثمارات في مجال الذهب ما يغنيها…

ظهر الصراع جليا خلال الفترة السابقة بين الشركات العاملة في مجال الذهب وبين البنك المركزي الذي صدر قرار بإحتكاره لتصدير الذهب وحرمت من ذلك حتي البنوك التجارية التابعة له…تباينت وجهات النظر حول القرار وجدواه ولكن الشاهد أنه لم يحقق الأهداف المرجوة بالحفاظ علي العملة المحلية بل شهدت تدهورا غير مسبوق…مما يستوجب المراجعة والتقييم لمعرفة الاسباب الحقيقية لهذا التدهور المستمر ومحاولة علاجه…

الصراع بين الشركات والبنك المركزي ليس كله بريئ ولمصلحلة الاقتصاد الوطني بالطبع فتضرر المصالح الخاصة من الإجراءات العامة ومحاربتها ليست بالجديدة في السودان فكثيرا ما تم هدم مشروعات وطنية كبيرة لمصلحة شركات خااصة او أفراد متنفذين مع غياب تام لسيادة حكم القانون وهذه واحدة من مشاكل السودان المتجذرة في سياسات كل حكوماته المتعاقبة منذ فجر الإستقلال إلي اليوم…

تابعت كغيري من المهتمين بالشأن العام السجال بين الشركات ومحافظ البنك المركزي برعي صديق الذي تم إعفاؤه امس وذكر سلسلة من تجاوزاته في ادارة البنك سواء أكان ذلك بالتهاون أو بتعيين المحاسيب او الترقيات أو غيرها…وقد إنتهي هذا السجال بذهاب المحافظ…

تبرز هنا عدة تساؤلات يجيب عليها الإقتصاديون…وهي هل العلة كانت في شخص المدير أم في سياسات الدولة عامة ومنها سياسة البنك؟ وهل من مسؤولية البنك الدخول كتاجر نيابة عن الدولة في الذهب او في غيره؟ ام ان دوره وضع السياسات المالية والنقدية ومتابعة تنفيذها في البنوك ومراقبتها ومعاقبة المخالفين؟؟ وان يترك البنوك التجارية التي تعمل تحت إشرافه تمارس النشاط التجاري؟؟ هل تغيير المحافظ دون ضبط الجوانب الأخري سيحل مشكلة تجارة الذهب وايقاف تدهور العملة السودانية؟ صحيح أن لكاريزمة الشخص الذي يدير البنك أثر كبير في نجاحه من فشله ولكن الصحيح ايضا كثيرا ما يجد الشخص الناحج امامه متاريس يضعها من تتضرر مصالحهم من سياساته فهؤلاء يجب حسمهم بسيادة حكم القانون….

هل ذهاب المدير السابق للبنك المركزي يعتبر إنتصارا للشركات التي رفضت سياساته ام هي محاولة لتقليل حدة التوتر وإعترافا بفشله في تحقيق الأهداف..

وأخيرا هل تعيد حكومة الأمل النظر في المعايير المطلوبة لشخصية من يدير البنك المركزي بنفس المسؤوليات أم انها ستفك إحتكار البنك لتجارة الذهب تدريجيا وبذلك تكون قد قللت من حدة التوتر والتجاذبات والتي كان لها أثر واضح في تدهور العملة بجانب أسباب أخري كثيرة…هل نتوقع بهذه الخطوة أن يتحول الذهب الي نعمة علي السودان بعد أن اصبح نغمة أضر الإقتصاد بأكثر مما ينفع وذهب لجيوب شركات وأشخاص اكثر من ذهابه الي خزينة الدولة الخاوية علي عروشها؟؟؟