تعاون بين الشركة السودانية للموارد المعدنية والصندوق القومي لرعاية الطلاب لإعمار داخليات الخرطوم

التقى الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب د. أحمد حمزة الأمين ، بالمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الأستاذ محمد طاهر عمر ، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين ودعم جهود إعادة إعمار وتأهيل داخليات الطلاب بولاية الخرطوم.
وجاء اللقاء بحضور مدير الإدارة العامة للموارد والاستثمار بالصندوق د. محمد أحمد علي ، و امين الصندوق بولاية الخرطوم أمين أحمد كلتوس، حيث ناقش الطرفان سبل توظيف إمكانات الشركة السودانية للموارد المعدنية لدعم خطط الصندوق الرامية إلى تحسين بيئة السكن الطلابي في مرحلة إعادة الاعمار.
وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء ، أوضح مدير إدارة المسؤولية المجتمعية بالشركة أ. محمد احمد عثمان ، أن الصندوق القومي لرعاية الطلاب يضطلع بدور وطني كبير في تهيئة السكن الملائم للطلاب على مستوى البلاد ، خاصة داخليات ولاية الخرطوم التي تأثرت بصورة مباشرة بتداعيات الحرب التي أشعلتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية .
وأشار إلى أن الصندوق دخل مرحلة إعادة إعمار واسعة للداخليات المتضررة ، مبينًا أن النقاشات ركزت على آليات مساهمة الشركة السودانية للموارد المعدنية في هذه الجهود ، في إطار مسؤوليتها المجتمعية ودورها التنموي تجاه مؤسسات المجتمع.
وأكد أن الشركة ومن خلال مشروعاتها في الولايات المنتجة ، ظلت تقدم دعمًا مستمرًا في مجالات المسؤولية المجتمعية ، لافتًا إلى أن الوقوف مع الصندوق في هذه المرحلة يمثل أولوية وطنية نظرًا لأهمية استقرار الطلاب وتهيئة بيئة دراسية مناسبة لهم، وأشار لتعهد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الأستاذ محمد طاهر عمر بأن تقوم الشركة بواجبها كاملًا تجاه طلاب السودان وطلاب التعليم العالي ، معلنًا التزامها بصيانة وتأهيل داخليات ولاية الخرطوم خلال المرحلة المقبلة ،
وأضاف أن الأيام القادمة ستشهد تنفيذ مشروعات مشتركة لصالح الصندوق القومي لرعاية الطلاب ، مؤكدًا أن الصندوق مؤسسة رائدة تستحق كل أشكال الدعم والمساندة حتى يواصل أداء رسالته الوطنية.
يذكر ان هذا التعاون يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة ، بما يسهم في تعزيز جهود إعادة الإعمار وتوفير خدمات أفضل لطلاب التعليم العالي في السودان.
أبوظبي… راعية الخراب
الدنيا ستدور، والمشاهد ستُعاد والأدوار ستتبدل، وكل ساقٍ سيسقي بما سقى. على حكومة أبوظبي أن…





