الخرطوم تدخل (صفر تسامح). قرارات نارية لإنهاء فوضى السلاح والتفلتات

لم تعد الخرطوم تحتمل مزيداً من التراخي. بعد شهور من الفوضى وانتشار السلاح وتفلتات أمنية أنهكت العاصمة

وفي رواية اخرى نفس سيناريو ماقبل حرب 15 ابريل يتشكل من جديد ويطل بقوة شبح المهددات الامنية وعودة الفوضى

ومع تداعيات الهشاشة اليوم

أعلنت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة دخولها مرحلة الحسم الكامل. قرارات صدرت اليوم لا تحتمل التأجيل ولا المساومة: إما أمن يفرض هيبته، أو فوضى تُقتلع من جذورها

في اجتماعه والذي يحمل الرقم ثمانية برئاسة الفريق حسن داود كبرون وزير الدفاع، وبحضور وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وقيادات القوات المسلحة والشرطة وضعت اللجنة يدها على الجرح. والتشخيص كان واضحاً: الخرطوم لن تستعيد عافيتها ما لم تُفرغ من التشكيلات العسكرية العشوائية ويُجمع السلاح، وتُزال مظاهر التفلت التي تحولت إلى أمر واقع

القرار الأهم: لا أحد فوق القانون

اللجنة أعلنت التعامل بحسم مع أي تفلت أمني يصدر من عسكري أو مدني. الجملة قصيرة لكنها تعني نهاية زمن “الاستثناءات”. لا حصانة لرتبة، ولا عذر لانتماء. الظواهر السالبة التي شوهت وجه العاصمة ستُزال بالقوة، ومن يرفع السلاح بغير وجه حق سيواجه بالقانون

حظر شامل.. والشارع للمواطن فقط

من أخطر القرارات وأكثرها إلحاحاً: حظر حمل السلاح ومنع استخدام الدراجات النارية نهائياً في حدود الولاية الدراجة التي تحولت من وسيلة مواصلات إلى أداة جريمة سريعة، انتهى عهدها. والسلاح الذي كان يهدد هيبة الدولة، مكانه اليوم مخازن الجيش لا جيوب المارة.

ولضمان التنفيذ، وجهت اللجنة بتسيير أطواف أمنية مكثفة وإقامة ارتكازات وكردونات في كل محليات الخرطوم. الرسالة للشارع واضحة العين مفتوحة، واليد لن ترتجف

اللجنة لم تتوقف عند الأمن اللحظي. وضعت على الطاولة ملفات مزمنة: إخلاء الخرطوم من التشكيلات العسكرية غير النظامية، جمع السلاح من أيدي المدنيين، وإزالة السكن العشوائي الذي صار بؤراً للجريمة. هذه ليست حملة مؤقتة، بل مشروع لإعادة رسم وجه العاصمة.

نعم لابد ان يكون التنسيق كاملاً مع لجنة أمن ولاية الخرطوم لمنع أي مظهر يخل بالأمن والنظام العام. والمكتب الصحفي للشرطة أعلن أن اللجان المختصة ستباشر التنفيذ فوراً، بلا تأخير.

ونجد ان هذه القرارات

تعني أن الدولة قررت استرداد الشارع و استرداد هيبتها التي تآكلت، وثقة المواطن التي اهتزت. الأمن لم يعد شعاراً يُرفع في البيانات بل ارتكازاً في كل تقاطع ودورية تمر كل ساعة، وقراراً يُنفذ قبل أن يُناقش

الخرطوم دفعت ثمن الفوضى غالياً واليوم تقف على مفترق: إما أن نُكمل طريق التعافي بيدٍ حازمة، أو نعود للمربع الأول. قرارات اللجنة تقول إن الخيار الأول هو الوحيد المطروح على الطاولة

سيناريو اخير

الرسالة الأخيرة بسيطة ومباشرة: من اليوم، هيبة الدولة خط أحمر. ومن يعبث بأمن الخرطوم، سيجد القانون أمامه لا خلفه

الله اكبر ولا نامت اعين الجبناء