في رحاب الوطن  كتب /اسامة مهدي عبد الله كيف يتم تقنين قانون الصحافة السودانية والعمل الاعلامي كيف ؟

قبل عدة أشهر ناشدنا السلطات السودانيه ، عبر الحكومه حيث ناشدنا مباشره ، كل من الرئيس البرهان ، ووزير الثقافه والاعلام الاعيسر ، والقيادات السودانية، وقلنا بالحرف الواحد ، لابد من ضبط الخطاب الاعلامي ، ولابد من وقف المنصات الاعلاميه الالكترونيه في الميديا ، سواء التي تدافع عن الجيش وعن الوطن السودان ، لتكون صوت مؤهل ومتخصص ، يعرف متي يستقي الخبر ، وكيف يحصل علي الخبر ، واين ومتي يقوم بنشر الخبر ، كما طالبنا ، بإنفاذ قانون خاص بالصحافه والاعلام ، والصحافة الالكترونيه ، في ظل تعدد المنابر ، مع تحديد القنوات الخاصه بالصحافه والاعلام الرسميه والنشر والاعلام الخاص المتخصص ، انتظرنا الوزير الخاص بالصحافه والاعلام خالد الاعيسر ، طويلا ، ونحن نراقب ، ونشهد المشهد ، الي أن كان هنالك كما سمعنا وورد الينا عبر تصريح في مؤتمر صحفي للوزير في بورتسودان ، بعدما خرج من المطبات الاعلاميه ، والعوائق ، التي وضعت له منذ أن جاء الي ارض الوطن ، لقياده دفه الوزارة في منعطف صعب وخطير ، وحرج ، دوما قلنا لكم عندما يصيب المسؤول ، نقول له أحسنت واصبت ، وعندما يحيد عن الصواب لن نتركه وفق النظم واللوائح التي تضبط العمل وكله وفق قانون المهنه وضوابطها ، تفاءلنا بخبر التعديلات التي أجريت لقانون الصحافه والاعلام في زمن الحرب في السودان ، وفي زمن مابين الحرب واللاحرب الان ، رغم أن القانون لم يتجاز تعديله ، ولكن في ظل الوضع ، الذي يمر به السودان الان ، كان لابد من ضبط المنصات الغير متخصصه ، وضبط المنصات التي تستهدف ، الان الوطن والمواطن والتي دفع لها الآلاف الدولارات ، بل ملايين الدولارات ، لتستهدف السودان ووحده السودان ، وجيش السودان ، وكل قواته النظاميه الأخري ، ومع هذا لم تجني المليشيا ، ومنصات الدعم السريع، ومن خدعهم ولف ، لفهم غير الخزي ، والعار ،والكذب والدمار ، انا اعتقد أن هذه التعديلات ، أو الاضافات لقانون (٢٠٠٠م ) ، ماهي الا سعي لضبط قوانين حدثت ، في ظل حمايه الإعلاميين وحمايه السودان ، وحمايه المنظومات الاعلاميه ، من التشرزم والتسيس ، والانقسام ، خاصه في ظل وجود أكثر من جسم اعلامي سوداني ، وهاكم الامثلة

اتحاد الصحفيين السودانيين يقوده الرزيقي الموجود في تركيا الان ، وعدد من المنصات الاعلاميه .

نقابه الصحفيين السودانيين في اثيوبيا ، وفي بريطانيا ، وفي دول أخري .

اعلامي مجموعه تقدم ، وقحت ، وصمود وهؤلاء موالين لحكومه كينيا الفندقيه والدعم السريع .

صحفيون بلا حدود .

صحفيون احرار .

منصات صحفيون الالكترونيه التي تنتمي الي الوطن وتدافع عن السودان في مواقع عديده .

أو التي تدافع عن كيانات خاصه وحزبيه .

في ظل كل هذا وفي ظل غياب يضبط بقانون الصحافه وعمل الاعلام والاعلاميين، نطرح تساؤل هام هل ينجح تعديل القانون في ضبط العمل الإعلامي في السودان ، في ظل فضاء مفتوح ؟

وهل ننجح في وضع قانون حاكم وملزم للجميع ، خاصه في ظل وجود منصات اعلاميه خاصه ومملوكه لشركات، وافراد؟

ام سننتظر ، ونراقب ، لنري المشهد ، كما حدث في سوابق مماثله ، مع الاعلام والاعلاميين ، في السودان.