خيانة وطن ودماء: حين سقط القناع عن بعض التيارات السياسية في السودان بقلم: حمد يوسف حمد

في لحظات اشتدت فيها المعاناة، وتكالب الأعداء، وارتفعت صرخات الثكالى واليتامى في السودان، كشفت الأحداث عن حقيقة مرة، كان الكثيرون يجهلونها أو يتجاهلونها، وهي أن بعض التيارات السياسية التي تزعم الوطنية، قد خانت الوطن وباعته في وضح النهار.

حمدوك… وكيل المشروع الأجنبي

تولى عبد الله حمدوك رئاسة الحكومة في ظروف انتقالية دقيقة، وأمل الشعب أن يكون رجلاً للدولة، لا للدوائر الخارجية. لكن مساره اتضح سريعًا، إذ تبنّى مشروعًا لا يمت للسودان بصلة، قائم على إعادة هندسة الدولة بعيدًا عن الثوابت الوطنية، وبتواطؤ مكشوف مع جهات أجنبية. لم يُحمِ سيادة الدولة، ولم يدافع عن المؤسسية، بل مكّن اليسار وأضعف القوات النظامية، وهو ما ساعد في تسهيل التآمر لاحقًا.

شلة اليسار… مشروع فوضى مقنع

قوى اليسار، والتي تنشط تحت لافتات متعددة كـ”الحرية والتغيير”، كانت رأس الرمح في تفكيك مؤسسات الدولة، وتأليب الشارع ضد الجيش، والدفع بأجندات تخريبية. استخدمت خطابًا مزدوجًا: شعبيًا مخادعًا، وخارجيًا خاضعًا للتوجيه. تحالفوا مع الخارج، وفتحوا الباب للتمويل السياسي الموجّه، وساهموا في إغراق البلاد في فوضى ممنهجة.

حزب الأمة القومي… إرث النهج أم انتهازية اللحظة؟

للأسف، لم يكن حزب الأمة القومي بريئًا مما جرى، بل كان بعض قياداته شريكًا في الصمت أو التواطؤ، ورأى في الأزمة فرصة للمكاسب السياسية. غابت عنه المواقف الحاسمة، وتورّط في اصطفاف سياسي مع أطراف تخريبية، فخان أمانة الشعب وتاريخ الأنصار.

صعاليك الاتحادي… سياسيون بلا موقف

تحوّل بعض من ينتمون للاتحادي الديمقراطي إلى “صعاليك سياسيين”، كل همهم الظهور الإعلامي، ومجاراة التيار الدولي، وتحقيق مصالح آنية. لا موقف وطني، لا مشروع واضح، فقط خطابات جوفاء ومواقف مرتعشة.

المسؤولية القانونية: لا تسقط بالتقادم

بحسب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، يمكن تصنيف التواطؤ مع العدو أو تسهيل العمل ضد الوطن تحت:

المادة 50: تقويض النظام الدستوري

> “من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.”

المادة 51: الحرب ضد الدولة

> “من يشن حربًا ضد الدولة أو يساعد أعداءها يُعاقب بالإعدام.”

المادة 52: التعامل مع العدو

> “من يتصل بعدو في وقت الحرب لتقويته أو إضعاف الدولة يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.”

المادة 47: عدم سقوط الدعوى في الجرائم الخطيرة

> “لا تسقط الدعوى الجنائية في الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة مهما طال الزمن.”

والأهم، أن الحق الخاص لا يسقط بالتقادم، أي أن كل من تضرر شخصيًا أو فقد ذويه جراء هذه الخيانات له كامل الحق في رفع دعاوى قضائية ضد كل من ثبت تورطهم سياسيًا أو تحريضيًا في إشعال الحرب أو دعمها بالصمت أو التواطؤ.

آخر الكلام : نداء للوطن والعدالة

لم يعد الصمت مقبولًا، ولا المصالح السياسية مبررًا للدم. إن دماء السودانيين أمانة في عنق كل شريف. ولابد من:

1. فتح ملفات المحاسبة الوطنية والسياسية.

2. ملاحقة المتورطين بالخيانة قانونيًا في الداخل والخارج.

3. تفعيل القضاء الوطني في جرائم الحرب والتآمر على الدولة.

4. تبني مسار عدالة انتقالية حقيقية، لا سياسية مزيفة.

الوطن لا يُباع، والدم لا يُسامح، ومن خان مرة سيخون ألف مرة. فلنكتب تاريخ السودان بأحكام المحاسبة، لا بمنشورات النسيان.