مناشدة وطنية عاجلة  بقلم د.النذير إبراهيم محمد أبوسيل المستشار القانوني الدولي – قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات

المستشار الاستراتيجي ورئيس ملف السودان للتنمية المستدامة

السفير الفخري لمنظمة UNASDG

التاريخ: 7 نوفمبر 2025م

من أجل الوطن… من أجل السودان

إنّ ما يشهده وطننا السودان من تحديات جسيمة واعتداءات مسلّحة متكررة، وعمليات تجنيد لمرتزقة أجانب، وتدفّق لأسلحة ثقيلة ومحظورة إلى أراضينا، خصوصًا في ولايات دارفور، يمثّل خطرًا حقيقيًا على السيادة الوطنية، وأمن المواطنين، واستقرار مؤسسات الدولة.

لقد باتت التقارير المتواترة عن ممارسات إجرامية بحق المدنيين – من اختطاف وابتزاز وقتل وتشريد – تدق ناقوس الخطر، وتفرض علينا جميعًا تحمّل مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية دون تردّد أو تأجيل.

وباسم الواجب الوطني، وحرصًا على صون كرامة الشعب السوداني وحماية وحدته الترابية، أتوجّه بهذه المناشدة الصادقة إلى مجلس السيادة الانتقالي، والقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة الباسلة، وحكومة الأمل، وإلى كل سوداني حر في الداخل والخارج، للوقوف صفًا واحدًا من أجل الوطن.

أولًا: الخطر المحدق بالوطن والمواطنين والمؤسسات

تشير الأدلة الموثوقة إلى أنّ أنشطة مليشيات «ال دقلو» وما تتلقاه من دعم خارجي مباشر من دولةٍ إقليمية معروفة – وهي الإمارات العربية المتحدة –، تشكّل تهديدًا وجوديًا على السودان دولةً وشعبًا ومؤسسات. ويتجلّى هذا الخطر في الآتي:

• فقدان السيطرة على السيادة والموارد الوطنية: عمليات تسليح وتجهيز مرتزقة أجانب تهدف إلى تقويض قدرة الدولة على حماية حدودها، والسيطرة على مواردها الاقتصادية لصالح أجندات خارجية.

• كارثة إنسانية متفاقمة: ما تتعرض له مخيمات النازحين من اعتداءات ممنهجة وابتزاز للفدية مقابل إطلاق سراح أقاربهم، أدى إلى نزوح آلاف الأسر وتدهور الأوضاع الإنسانية في دارفور.

• انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان: توثيق استخدام أسلحة محرّمة دوليًا ووقائع تطهير عرقي وجرائم قتل جماعي، تُعدّ جرائم ضد الإنسانية تستوجب تحقيقًا ومساءلة دولية عاجلة.

• تجنيد مرتزقة ونقل أسلحة محظورة: ظهور مرتزقة من جنسيات متعددة – بينهم كولومبيون ودول إفريقية أخرى – عبر طرق دولية بإشراف وتمويل خارجي، يُعد خرقًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني.

• محاولات تقويض مؤسسات الدولة وخلق فراغ أمني: الدعم الخارجي لبعض المليشيات يسعى إلى زعزعة الثقة بين المواطن والدولة، وإضعاف القوات النظامية والمؤسسات الوطنية لصالح مشاريع تقسيم وإضعاف السودان.

إنّ استمرار هذا الوضع يُعرّض السودان لمخاطر حقيقية تهدد استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتفتح الباب أمام صراعات إقليمية طويلة الأمد، لن ينجو منها أحد.

ثانيًا: مناشدة وطنية إلى القيادة والشعب

1. توحيد الصف الوطني:

على المجلس السيادي، والقيادة العامة، وحكومة الأمل، والقوى السياسية كافة، العمل في جبهة واحدة لحماية الوطن، عبر خطة شاملة تشمل الجوانب العسكرية والأمنية والدبلوماسية، مع تعبئة وطنية مسؤولة تحفظ الكرامة وتمنع الانقسام.

2. حماية المدنيين ومعسكرات النازحين:

يجب وضع حماية المدنيين في صدارة الأولويات، وتكثيف الجهود لإغاثة المتضررين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومحاسبة كل من يهدد أو يبتز المدنيين.

3. تحرك دبلوماسي وقانوني عاجل:

على وزارة الخارجية والمؤسسات العدلية العمل فورًا لرفع تقارير رسمية إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والاتحاد الإفريقي، بشأن الدعم الخارجي الموثّق للمليشيات، والمطالبة بفتح تحقيق دولي شفاف، ومساءلة كل من تورط في تمويل أو تسليح مرتزقة ضد السودان.

4. الإعلام الوطني والمسؤولية الجماعية:

على وسائل الإعلام الوطنية والخارجية تبنّي خطاب موحّد ومسؤول، يعكس صورة السودان الصامد ويدعم جهود الدولة في حماية وحدتها وأمنها، بعيدًا عن التهويل أو الشائعات التي تخدم أعداء الوطن.

5. المجتمع الدولي ودوره:

نهيب بالمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بوقف تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى السودان، ودعم جهود الاستقرار والسلام العادل، احترامًا لسيادة الدولة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ختامًا: من أجل السودان الواحد

إنّ قوة السودان لا تُقاس بعدد البنادق ولا في حجم الموارد، بل في وحدة شعبه، وصلابة مؤسساته، وتمسكه بالكرامة والسيادة الوطنية.

لقد عرف التاريخ أن السودان لا يُهزم ما دام شعبه متحدًا، وأنّ إرادته الحرة هي الدرع الحقيقية في وجه كل المؤامرات.

فلنتوحّد جميعًا — قيادةً وجيشًا وشعبًا — من أجل حماية وطننا وصون سيادته وإعادة بناء مؤسساته، ولتبقَ راية السودان عالية خفاقة بين الأمم.

حفظ الله السودان وأهله، وردّ كيد المعتدين في نحورهم، وجعل هذا الوطن آمناً مطمئناً مزدهرًا.