قبل المغيب عبدالملك النعيم احمد  الخرطوم….خلايا الاحتيال

22 أكتوبر 2025م

حسنا ألقت الخلية الأمنية في ولاية الخرطوم القبض علي مجموعة ترتدي الزي العسكري وتلبس الرتب العسكرية من لواء وحتي نقيب وبالطبع لكل رتبة ضابط عدد من ضباط الصف والجنود يتبعون له مما يعني كبر حجم وأعداد هذه المجموعة المحتالة..

جهد كبير ومقدر يحسب للخلية الأمنية التي تنفذ مقررات اللجنة العليا برئاسة الفريق ابراهيم جابر المسؤولة عن اعادة اعمار الخرطوم وتهيئة بيئتها لأهلها وأولها الأمن حتي يعودوا اليها وتنفيذا لقرار رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بإخلاء ولاية الخرطوم من كل المظاهر العسكرية بما فيها الزي العسكري وحمل السلاح وإخراج كل من ينتمي للمؤسسة العسكرية والقوات المشتركة من ولاية الخرطوم الي معسكرات خارجها…

ضبطت الخلية الأمنية (19) موقعا ومقرا يوجد فيه ضباط يرتدون الزي العسكري برتب رفيعة يدعون إنتمائهم للقوات المشتركة ويمارسوا عمليات إبتزاز وتخويف للمواطنين ولعل مظاهر بعض الانفلاتات الأمنية وسرقة المنازل حتي بعد تحرير الخرطوم لخير دليل علي استغلال هؤلاء المحتالين لاسم القوات المشتركة وبعض الحركات المسلحة التي تعمل الآن جنبا الي جنب مع القوات المسلحة وممارسة أعمال إجرامية تستهدف أمن المواطن وسلامته…

اكد أحد قيادات حركة تحرير السودان في فيديو إلقاء القبض علي هؤلاء المحتالين بأنهم لا ينتمون لحركته وانه لم يعرف أيا منهم من قبل رغم ادعائهم بالانتماء للحركة وهم في هذه الرتب الرفيعة من اللواء والعميد والعقيد وحتي النقيب…لم يقل هؤلاء المحتالين انهم ينتمون الي الجيش القومي وانما اكدوا إنتماءهم لاحدي فروع القوات المشتركة لقناعتهم بأنه يصعب ضبطهم وفي هذا رسالة واضحة للحركات المسلحة بأن تراجع أداءها وتضبط عضويتها وتتحري في كل من يدعي الانتماء إليها بسد كل الثغرات…كما يتعين ايضا علي اللجنة الأمنية داخل ولاية الخرطوم معرفة سبل ووسائل الحصول علي الزي العسكري والرتب العسكرية…معرفة من الذي يمول ومن الذي يجهز مثل هذه الادوات التي تساعد علي الاحتيال…

إن كان من نقطة لابد من الإشارة إليها هي ضرورة وأهمية إنفاذ القانون وبأسرع مايمكن في هؤلاء المحتالين وفي كل الداعمين للتمرد والحرامية الذين وجدت بحوذتهم الأشياء المسروقة من منازل المواطنين…ليس العبرة في تقديري في إلقاء القبض علي المجرمين والمحتالين الذين يهددون أمن المواطن، وإنما في تطبيق القانون عليهم ومعاقبتهم لكي يكونوا عظة وعبرة لغيرهم…

إن الأمن الذي تنشده الحكومة ومحتاجه المواطن لايمكن تحقيقه بالقدر المطلوب الا بمعاقبة كل المجرمين والمتعاونين مع المليشيا المتمردة وفق القانون وعدم التهاون في إنفاذ القانون…فسيادة حكم القانون وتوفير الخدمات الضرورية بعد الأمن هي أولي مقومات تشجيع المواطنين علي العودة وتطبيع الحياة وعودتها تدريجيا بأفضل مما كانت عليه..فهل يشكل إلقاء القبض علي هؤلاء المحتالين واغلاق تسعة عشر مقر إحتيال نقطة تحول في عمل أجهزة الدولة الأمنية وسد كل الثغرات التي يستغلها امثال هؤلاء المحتالين؟